جمهوریت:
د جمهوریت د لفظ تعریفونه، تشریح او اړوند موضوعات یې په ځلونو تاسو لوستي دي، مګر کله چې افغانان د جمهوریت نوم واوري، نو سمدلاسه په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د متحدینو له خوا جوړ شوی وروستی جمهوري رژیم ور په زړه شي، هغه چې څه باندې شل کاله یې د نړۍ د زبرځواکونو په ملاتړ د حاکمیت ادعا لرل. په ۲۰۰۱م کال کې، د سپټمبر د یوولسمې له پېښې وروسته نړۍوالو زبرځواکونو ته په نظامي ډول د افغانستان د تسخیر بهانه پیدا شوه؛ اصلاً د افغانستان تسخیر د تروریزم د له منځه وړلو په هدف نه و، بلکې دا یو دروغجن شعار و. اصل اهداف بېل او ستراتیژیک وو.
افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله په اسیا کې حساسه نقطه بلل کېږي، د امریکا لپاره له اسیايي هېوادونو سره د نښلېدلو لپاره دا جغرافیه مهمه وه، همدا راز د امریکا او غرب لپاره د خپلو سیاسي رقیبانو د نږدې څار او یو شمېر نورو موخو لپاره افغانستان امریکا ته اولویت ګرځېدلی و، چې لپاره یې پر دغه جغرافیه د نظامي تسخیر لار غوره کړل.
د دې لپاره چې په افغانستان کې له امریکايي ګټو دفاع وشي او تش مغزه افغانان د استقلال په خیالي شعارونو کې بوخت وساتي، دوی ته مهمه وه چې په افغانستان کې یو نظام رامنځ ته کړي، داسې نظام چې بڼه یې ډیموکراته وي او د غربي اهدافو د تحقق لپاره فکرونه خپله کار وکړي.
د طالبانو منزوي کول:
د طالبانو اسلامي تحریک، چې د روسانو په وړاندې د جنګېدلیو مجاهدینو، مدرسې طالبانو او پاکې سابقې لرونکو افرادو مجموعه وه، د افغانستان له سویل لویدیځ څخه یې په کال ۱۹۹۶ میلادي کې خپل حرکت د «شر او فساد په وړاندې جهاد» تر شعار لاندې را پیل کړی و. د ګڼ شمېر ولایاتو په نیولو سره دغه تحریک یوه لویه مجموعه او په افغانستان کې د هماغه وخت تر ټولو قوي حرکت راڅرګند شو.
د طالبانو تحریک چې د کابل له بشپړ نیولو وروسته «د افغانستان اسلامي امارت» په توګه، په سیمه او نړۍ کې یو لوړ مثالي نظام رامنځ ته کړ، د افغانانو په منځ کې یې له همدې امله محبوبیت وموند، چې په افغانستان کې یې د روسانو په وړاندې د شاوخوا یوې لسیزې مبارزې ارمانونه پوره کړل او د هماغه وخت د شر او فساد ډلو ټغر یې له ګران هېواد څخه ټول کړ.
امریکا په ۲۰۰۱م کال کې، له خپلو متحدینو سره پر افغانستان د نظامي یرغل پلان ونیو، طالبانو له نړۍ سره د هغوی د اندېښنو د رفع کولو په موخه د تفاهم او ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د منازعاتو پر حل ټینګار کاوه، خو د نړۍ ارادې بدلې وې، شمالي ټلوالې د افغانستان په اړه ناسم اطلاعات خپلو بادارانو ته رسولي وو، چې کاملاً یې د افغانستان له واقعیت سره ټکر درلوده.
طالبان هغه مهال هم په افغانستان کې یو واقعیت و، نه انکار ترې کېدلای شوای، نه څنډې ته کېدلای شوای او نه هم د هغوی له منځه وړل ممکنه چاره وه؛ خو د بُن له تړون وروسته طالبان د افغانستان په مسئله کې له پامه وغورځول شول، نه یې چا خبرې ته غوږ کېښود او نه یې هم د سولې لپاره رښتینې هڅې کولې.
د بهرنیو یرغلګرو په شمول د هغوی د لاسپوڅې ادارې ځواب همېشه په لویو بمونو، د ټوپک په شپېلۍ او زور و؛ دغه ځواب نه تنها دا چې د افغانستان مسئله یې نه یو طرفه کول، بلکې لا نور مخالفتونه یې خلق کړل، طالبان یې بیا ځلې قیام ته مجبورول، ځکه هغه طالبان چې اسلحې ته یې بیا نه و لاس کړی، چاپې پرې وهل کېدې او ځورول کېدل.
دوی د ولس په رنګ رنګېدلي وو، طبعاً ولس هم د پرځېدلي جمهوریت له خوا د دغه فاجعې ښکار ګرځېدلی و، هر هغه څوک نور دښمن بلل کېده چې طالب و، د طالب د کورنۍ غړی و، د هغه په جامه یا فکر و، یا یې هم چیرته ورسره لیدلي وو؛ دا دښمني او قلمداد کول یو ظالمانه کار و، په اصل کې یې د جمهوریت په وړاندې ولسي غوغا ډېرول او مخالفت ته یې لار هوارول.
دا چې طالبان لومړی ځل هم د ولس له منځه ټوکېدلی تحریک و، همداسې ولسي نخبګان، مخور او سیاسي څهرې په کې راټولې وې، دوی په افغانستان کې د یو اسلامي، با ثباته او ښه نظام د جوړولو تکل درلوده، خو له ټلوالې سره جګړو بوخت ساتلي وو؛ د یرغلګرو له راتګ سره دوی منزوي شول، له صحنې دومره لرې او تحریم شول، چې عادي لیدنه یې لا هم جرم بلل کېده، د هغوی څنډې ته کول یوه سیاسي خطا وه، چې د بهرنیانو په شمول د پرځېدلي جمهوریت مشرانو ترسره کړل.
ښايي طالبانو د یرغلګرو له راوستلو پرته، له بهر مېشتو سیاسیونو سره خبرې – اترې کړې وای او د یو داسې نظام پر جوړولو توافق شوی وای، چې په افغانستان کې کم ساری وای، مګر بهر مېشتو سیاسیونو یرغل ته اولویت ورکاوه او غوښتل یې طالبان په کامله توګه منزوي او لرې کړي او واک د هغه سیاسیونو په لاس کې وي، چې افغانستان په خپله خوښه، د خپلو ګټو پر بنسټ اداره کړي.
بُن، ټلواله او د جمهوریت حاکمیت:
په افغانستان کې د طالبانو له خوا جوړ شوی رژیم ړنګ شو، د واک خلاء رامنځ ته شوه؛ د دې لپاره چې د واک خلاء د امریکا په وفادارو مزدورانو ډکه شي، نو امریکایانو وار له مخې په بُن کې، د ملګرو ملتونو تر پوښښ لاندې د بُن ناسته ترسره کړه، په دغه یو طرفه ناسته کې د ټلوالې څو پلورل شویو مشرانو د ټول افغانستان د استازیتوب په نوم یو ننګین تړون لاسلیک کړ، داسې تړون چې افغانان پرې راضي نه وو.
اصلاً متحده جبهه، چې د شمال ائتلاف/ ټلواله هم بلل کېده، په افغانستان کې د واک ور سپارل کېدونکې ډلې په توګه د افغانانو لپاره ښه بدیل نه و، ځکه دغه ډلې د داخلي جګړو پر مهال د افغانستان د بربادۍ لپاره هیڅ راز هڅې ونه دریغولې، افغانستان یې د واک پر سر جګړو کې ټوک، ټوک کړ او ملي شتمنۍ یې وپلورلې.
ټلوالې او د تنظیمونو یو شمېر تحریف شویو رهبرانو افغانستان د پردیو ګټو قرباني کړی و، هرې هغه معاملې ته یې ټټر ټکاوه، چې ممکنه وه او شخصي ګټې یې په کې تأمینېدلای شوای، دا ورته مهمه نه وه چې تورې څهرې د تاریخ له پاڼو نه پاکېږي او همداراز د افغانانو په اذهانو کې په یادو کړنو سخت منفور شوي دي.
د شمال ائتلاف، چې د طالبانو د حاکمیت پر مهال یې د افغانستان پنځه فیصده خاوره په لاس کې درلوده، ځانته ولسمشر، وزیران او ډېری خیالي تشکیلات یې درلودل، له همدې کبله امریکا او غربیانو د شمال ائتلاف د طالبانو د بدیل په توګه منلی و، خو دا باور یې سراسر ناکام و.
په شمال ائتلاف کې د افغانستان هغه سیاسیون ور ټول وو، چې د طالبانو له حاکمیت وړاندې لا منفور شوي وو، بلکې د ولسي قیام په پایله کې یې له افغانستان څخه د شړلو او ټغر ور ټولولو چارې دوام درلوده؛ ولسي وګړي تر ډېره په دغه مبارزه کې بریالي هم وو، چې له کبله یې متحده جبهه له کاملې ماتې سره مخ وه.
متحده جبهه له ډېرو محدودو څهرو او وګړو څخه جوړه وه، دغه ډلې نشوای کولای پر ټول افغانستان په اسانۍ حاکمیت ترلاسه کړي، له همدې کبله یې د هېواد په جنوب، جنوب لویدیځ، مشرقي او نورو زونونو کې هم د یو شمېر پلورل شویو څهرو د استخدام لپاره کار وکړ، هغه افراد یې انتخاب کړل چې مداریان وو او په اسانۍ یې کولای شوای د هغوی په ټاکلو د افغانستان ډېره برخه ولسي وګړي تر یو وخته په غولوونکو شعارونو ارام وساتي.
د بُن د ننګین تړون په پایله کې مؤقت حکومت جوړ شو، د انتخاباتو جعلي پروسه پیل شوه، د انتخاباتو په نوم د افغانستان پر میلیوني نفوس څو افراد له یوې منحصرې کابینې سره یو ځای وتپل شول، ظاهراً نوم د یو مداري ولسمشر و، خو اصل واک بیا د ټلوالې و او د همدې ټلوالې محدودي کړۍ په افغانستان کې د پردیو اهداف په ښه توګه تحقق کول.
ټلوالې په حکومتدارۍ کې د انحصار کړۍ جوړې کړې؛ د قوم، سمت، مذهبونو، ایزمونو او وړو تفکراتو په اساس یې ډلې، ګوندونه او کړۍ د حکومت پر بېلابیلو برخو د خیټې اچولو په موخه ایجاد کړې، خو په رأس کې یې د امریکا په مشرۍ زبرځواکونه وو او ټول له همدې یوې سرچینې اکمالېدل.
د جمهوریت په نوم رژیم د ناکامۍ پیل له خپل لومړني اساس څخه و؛ د بهرنیانو په شمول د دغه رژیم د مشرانو لومړنۍ تېروتنې د دوی د ستراتیژیک زیان لامل وګرځېدې، په لومړیو کې یې بازار ګرم و، وینه یې توده وه، د واک اخیستلو لپاره یې د نظام راتلونکې، ګټه او زیان نه سنجاوه.
بې اتفاقي، اختلافات او نه همغږي:
جمهوري رژیم له لومړیو د بُن د ناستې په پایله کې له هغه سیاسیونو او تکراري څهرو څخه رامنځ ته شوی و، چې د روس په وړاندې جهاد وروسته په پراخو داخلي جګړو، د واک پر سر ناندریو او شخړو کې ښکېل وو، تر منځ یې کرکې، اختلافاتو او بې اتفاقي له پخوا په منځونو کې موجود وو.
پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو اشغال او د جمهوریت په نوم د یو ساختار رامنځ ته کېدل د سیاسي رهبرانو لپاره د ننګونو په وړاندې یو ډال او د شخصي ګټو خوندي کولو لار وه. سیاسیونو بېلابیلې سیمې او قومونه ځان ته منسوبول، تر څو د قدرت هغه جزیرې بیرته له سره جوړې یا بیا فعالي کړي، چې د داخلي جګړو پر مهال یې استفاده ترې کول او بیا له دې لارې د دوی په وړاندې شته ننګونې تر یو حده کمې کړي.
دا چې د نظام چارې هم د همدې سیاسیونو په واک کې وې، نو نظام د قدرت پر جزیرو وېشل شوی و، وزارتونه، معینیتونه، سفارتونه او لوړ بستونه د سیاسیونو په منځ کې وېشل شوي وو، له پخوا یې د واک پر سر په منځ کې کرکو، اختلافاتو او بدبینیو سرایت کړی و، له همدې کبله یې د واکمنۍ پر مهال هم پر لویو بستونو تر منځ اختلافاتو زور کاوه، تر دې چې ځینې وخت به پکې د لومړي کس(ولسمشر) حکم هم پکې ورته د منلو نه و.
سیاسیون چې د حکومت په رأس کې یې قرار درلوده، په خپل منځي شخړو کې را ګېر وو، د نظامدارۍ په چارو کې یې همغږي سسته یا بیخي له منځه تللې وه. د افغانستان د جګړې او په بل اړخ کې د بیا رغونې مسئلې خورا ستري وې، ډیر کار، ځیرک او همغږي مدیریت ته یې اړتیا درلوده، خو دا چې په افغانستان کې شخصي ګټو ته ترجیح ورکوونکي سیاسیون چارواکي او واکمنان وو، له همدې امله جګړې او افغانستان بیا جوړونې مدیریت د دوی په توسط نا ممکن و.
د جمهوریت همد ا سیاسیون او مشران چې له حکومتي څوک په استفاده یې پر میلیوني ولس راج کاوه، په اختلافاتو او نه همغږۍ کې ډوب وو، دا هم د جمهوري نظام د شړېدو او سقوط یو لامل و.
مالي فساد:
د جمهوریت هره څنډه له بېلابیلو فسادونو ډکه وه، همدې فسادونو جمهوریت د وینو غوندې په کراره، کراره خواړه، پښې یې ور وهلې، د بقاء ستنې یې ور ضعیفولې، د نیستي کېدو او له منځه تللو خوا ته یې نږدې کاوه؛ لومړی اړینه ده چې د مالي فساد په اړه یې تبصره وشي، ځکه دا فساد نسبتاً نورو ته لوی او د جمهوریت د له منځه تللو په لاملونو کې مهم رول درلوده.
کله چې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ، د افغانستان د تسخیر لپاره د اسلحو ترڅنګ د پیسو استفاده هم خورا ډېره وه او بهرنیانو په بېلابیلو نومونو پر افغانستان د ډالرو یو سېلاب راووړ؛ د اسلحو او پیسو یو رقابت روان و، خو پیسې ترې ځکه مخکې وې، چې د امریکايي پروژو په پلې کېدو کې یې مؤثریت خورا زیات و.
امریکايي پروژې نه تنها چې د جګړې په ډګر کې تطبیق کېدلې، بلکې د افغانانو د ټولنیز ژوند د بدلون لپاره هم په پراخه کچه تطبیق کېدلې. د ټولنیز ژوند د مسیر د بدلون لپاره ګوندونه، مدني ټولنې، قومي، سمتي او نورې شوری ګانې، اتحادیې، ډلې او ټپلې رامنځ ته کېدلې، هرو څو تنو به د یوې ډلې جوړولو لپاره پروپوزل جوړ او په بهرنیانو به یې د ټولنې د هر اړخیز انحراف لپاره منظوروی.
د پیسو په دومره ستر سېلاب کې بهرنیان هم د کرزي د واکمنۍ له کلنو راپدېخوا په فساد کې ور ښکېل شول، پیسې به د افغانستان په نوم له امریکا او نړۍوالې ټولنې اخیستل کېدلې، خو د هېواد په داخل کې بیا دا نه معلومېده چې دا پیسې چیرته او په څه مصرفېږي!؟ ځکه امریکا له هیڅ چا سره حسابي نه کول، له همدې امله به هر چا پیسې پر خپله لار یووړې.
فساد په جمهوري رژیم کې نهادینه شو، بنسټ یې قوي شو، رېښې یې له مشره تر کشره وغځېدلې، افغانستان د دومره ډېرو ډالرو په شتون کې بیا هم یو وروسته پاتې هېواد و، د حکومت او دولت اډانې له هغه لویو مفسدینو ډکې وې، چې د ملت په نوم یې ټولې پیسې شخصي اکاونټونو ته جمعه کولې، شخصي کار او بار یې پرې کاوه او په هره لار چې کېدل، مظلوم ولس یې تر ستونې نیولی و.
د کرزي په واکمنۍ کې بیا دا دړه ماران لا پسې لویېدل، موقفونه یې ستر او صلاحیت یې تر حد زیاتېده؛ جمهوریت په لوی لاس خپلې پښې وهلې او هره ورځ یې په خپل تاریخ کې یوه توره پاڼه اضافه کول. هر فساد به چې سپړل کېده، تر شا به یې د حکومتي چارواکو په کچه کړۍ، ډله، حزب یا اداره ښکېله وه.
مالي فساد په اداو کې د بډو/ رشوت په بڼه تر بل هر څه رشد کړی و؛ د غیر قانوني اسنادو له طئ مراحل کولو پیلېده، تر تدارکاتي پروسو، لویو او وړو قراردادونو او نورو سترو مراحلو پورې رسېده. په ټیټو مرحلو کې بیا د سړک پر سر ولاړو وسلوالو او ترافیک پولیسو پورې رسېدلی و، همدا راز په ټیټه کچه تر نورو هغه ټیټ رتبه مامورینو، استادانو او نورو پورې رسېدلی و، چې تر ډېره یې له ولسي وګړو سره سر او کار و.
مالي فساد د جمهوري نظام بنسټونه ورځ تر بلې کمزوري کول، ځکه دغه فساد له کنټرول وتلی و، ټول حکومتي چارواکي او دولتي ادارې پکې غرقې وې، له منځه وړل یې د جمهوریت غوندې اجیر رژیم ته، چې د نورو په اشاره یې چارې مخته وړل کېدلې، د نا ممکن حد ته رسېدلي وو.
د شفافیت نړۍوال سازمان د راپور له مخې، افغانستان په ۲۰۲۰م کال کې د فساد د ادراک په شاخص کې له ۱۸۰ هېوادونو څخه په ۱۶۵م ځای کې و. دې ځای ته هېواد د چارواکو د رشوت او فساد له کبله رسېدلی و، چور او فساد د نظام په منځ کې دومره نغښتي وو، لکه په رګونو کې وینه.
اخلاقي فساد او د غربي بڼې تطبیق:
لکه څنګه چې په شل کلن جمهوریت کې مالي فساد څومره ریښې وغځولې او رشد یې وکړ، همدومره ژر اخلاقي فساد هم د نظام دننه په خورا چټکۍ سره رشد وکړ. د نړۍوالو له خوا پر جمهوریت داسې څهرې تپل کېدلې، چې ټول ژوند به یې له هېواد بهر تېر کړی و، له غربي کلتور، تفکر او عقیدې څخه به متأثر شوي وو، د ښځو او نارینه ؤ دغه برخه په نظام کې د ننه په خورا اسانۍ توانېدلې وه چې اخلاقي فساد عام کړي.
اخلاقي فساد تر ډېره په فرهنګي جامه کې رشد او سرایت کاوه، د کلتور او فرهنګ په نوم د نظام په د ننه کې هم زهر شیندل کېدل، له بېلابېلو شېوو څخه کار اخیستل کېده، چې اخلاقي فساد سرایت وکړي؛ د دغه فساد په مخنیوي کې حکومتي چارواکي هم بې واکه وو، ځکه دغه پروسه د ټولنیز برابروالي یا ښځو حقونو په نوم د نړۍوالو له خوا تطبیق کېدل.
تبلیغات د ټولنې د وګړو او مخاطبینو په ذهنیت جوړونه کې عالي أثر لري، د اخلاقي فساد د تبلیغ او په نظام کې د دغه فساد له ډېرښت سره د ولسي غبرګونونو د ارامولو یوه لار هم رسنۍ وې، د امریکا او نورو هېوادونو په مالي تمویل جوړو شویو رسنیو داسې برنامې جوړولې، چې په تدریجي ډول عام خلک له غیر اخلاقي کړنو سره بلد کړي، کله چې عامه ټولنه د اخلاقي فساد په لیدلو منفي غبرګون ونه ښيي، بیا نو د اخلاقي فساد هره بڼه که په نظام کې تطبیق شي، عام خلک منفي غبرګون نه ښيي.
بهرنیانو یو خوا د تبلیغاتو په توسط د اخلاقي فساد د عامونې لپاره هڅې کولې، بل خوا یې بیا د نظام په اصولو کې هم اساني رامنځ ته کول، تر څو ښځې په اسانۍ وکولای شي، په ټولو هغه برخو کې دندې ترسره کړي، چې په یو مسلمانه ټولنه کې یې شرعاً او له کلتوري اړخه هیڅ اړتیا نه لیدل کېده.
د جمهوریت په رأس کې شته مشرانو د پرون زرین پیر هېر کړی و، دوی د تمدن او تهذیب په نوم د غرب کلتور او اداري جوړښتونه د افغانستان په نوم داسې یوه جغرافیه کې تطبیقول، چې له دې وړاندې یې ورته نمونې په ډیرو کمو استعماري نظامونو کې لیدل شوې وې، خو په اصل کې افغان مؤمن او مجاهد ولس ته د ښځو حقونو او برابروالي په نوم د دغسې غربي تمدن تطبیق د منلو وړ نه و.
په پرځېدلي جمهوریت کې هیڅ چارواکي، پروفیسر او پوه مسؤل دې ته پاملرنه نه کول، چې د غرب له تمدن او پرمختللې بڼې څخه تنها ټکنالوژیکي وړتیاوې، اختراعات او د ځان بسیاینې وسایل را کاپي کړي، مګر د ټولو تأکید پر دې و، چې له غربي تمدن څخه فرهنګي او کلتوري بڼه را کاپي او په افغانستان کې تطبیق کړي؛ د پرځېدلي جمهوریت د مشرانو د ناکام مدیریت یو لامل دا هم و.
جمهوریت په وروستیو کلونو کې، دولتي ادرو ته په غربي بڼه د ښځو حقونو د تأمین په بهانه د جنډر په نوم ریاستونه، آمریتونه او برخې اضافه کړې، دغه آمریتونو به په ادارو کې د نر او ښځو تر منځ مساوات رامنځ ته کاوه؛ یعنې په یوه اداره کې چې څومره نارینه کار کوي، همدومره باید ښځې وي.
د ښځو حقونو دغه جعلي مدافعینو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې، تقریباً هر وزارت، ادارې، ریاست، آمریت او مدیریت کې ګڼ شمېر ښځې وګمارلې، نهايي او ستره پروسه یې د والیانو د مرستیالانو په توګه د ښځو ګمارنه وه؛ د جمهوریت جنسي لوږې اخیستې کړۍ، چې له اشرف غني ور تاو وه، له امنیت شوری او چارو ادارې نه یې دغه ټاکنې تنظیمولې. دې ټولو غرب پلوه کړنو چې په دولتي ادارو کې د ښځو حقونو په نوم تطبیق کېدلې، په اصل کې د اخلاقي فساد د لا زیاتېدو په تکل وې، ځکه چې په نهایت کې د دغسې ټاکنو او ښځو بې ځایه کثرت په ادارو کې د اخلاقي فساد لامل ګرځېدلی و.
اقتصادي بې ثباتي، فقر او بېکاري:
افغانستان لسیزو جګړو ځپلی و، کله چې طالبان د افغانستان پر اکثرو ولایاتو واکمن شول، د امکان تر حده یې د بیا رغونې چارې پیل کړې وې، خو د هېواد اقتصاد ډیره سخته ضربه لیدلې وه، په ضعیف او کمزوري حالت کې یې قرار درلوده. د امریکا او د هغوی د متحدینو له یرغل سره، نړۍوالې ټولنې په افغانستان کې د بیا رغونې په شعار ملیاردونه ډالر افغانستان ته لېږل، د مؤسساتو، بنسټونو، دولت او نورو ادارو له لارې یې د مصرف ادعاوي کېدلې، دا پیسې د اقتصادي رکود د مخنیوي او اقتصاد د مدیریت لپاره هم افغانستان ته لېږل کېدلې.
دا چې پر افغانستان خونخوار، غله او مادي ګټو ته ترجیح ورکوونکي خلک واکمنان وو، د پیسو په دې دومره ستر سیلاب کې یې د افغانستان د اقتصادي بحران د مدیریت کولو په ځای، پیسې په خپلو شخصي اکاونټونو کې جمعه کولې، خپلې شتمنۍ یې پرې ډیرولې او ځانونه یې پرې پړسول.
په لومړیو کې بهرنیانو په دغه بهیر کې غلاوي نه کولې، خو وروسته بهرنیان هم د غلا په بهیر کې شریکان وو؛ امریکا او نړۍوالې ټولنې ملیاردونه ډالر مرستې افغانستان ته لېږلې، تر څو اقتصاد مدیریت شي، خو د اقتصاد د واقعي مدیریت په ځای د جوړ اقتصاد یوه کاذبه بڼه رامنځ ته شوې وه، هیڅ کار په بنسټیزه توګه نه کېده، ځکه خو اقتصاد هم بنسټیز جوړ نه شو.
د جمهوري رژیم په حاکمیت کې له لومړۍ لسیزې وروسته اقتصاد بیرته د ځوړ خوا ته روان و او خلک بې کاره کېدل؛ جمهوريت چې بې شماره امکانات یې درلودل، د اقتصادي بحران د ناکام مدیریت له امله پکې فقر او بېکارۍ نور هم زور کړی و او د کرزي د واکمنۍ په پای کې یې نور هم رشد کاوه. جمهوري رژیم د فقر او بېکارۍ له شتون څخه ځينې وخت انکار کاوه او کله به یې بیا د بوختیاوو رامنځ ته کولو په موخه د سترو پروژو د پلي کېدو غوړي وعدې ورکولې، دوی د اقتصادي لوړتیا داسې تبلیغاتي بڼه وړاندې کول، چې کاذبه وه او واقعیت یې نه درلوده. د کار موندنې فرصتونه که پیدا کېدل، خو ډيره لږ برخه به مستحقینو ته رسېدل، ځکه د دغه رژیم تشکیلات خیالي وو، یا به ډیری بستونه واسطه لرونکو افرادو ته ورکول کېدل، د غریب، ناچار او بېکاره ځوانانو لپاره فرصتونه پر نشت حساب وو.
په افغانستان کې د اقتصاد د کاذبې بڼې رسوايي دقیقاً له ۲۰۱۴م کال وروسته پیل شوه، ځکه چې په دغه کال کې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو اعلان وکړ او په افغانستان کې یې د جګړې مدیریت هم پر کابل حاکمي ادارې ته سپاره؛ له همدې کاله جګړو هم زور واخیست، طالبانو د جګړو لیکې ماتولې او پرمختګونه یې کول.
اقتصاد او جګړه، اقتصاد او سوله تقریباً له یو او بل سره نږدې تړاو لري؛ جمهوري رژیم ته د افغانستان د جګړې مدیریت هم سپارل کېده، بهرنیو ځواکونو په دغه برخه کې خپل ملاتړ کماوه، ځکه هغوی خپله ماتې محسوسول، خو په مالي برخه کې یې بیا د جمهوریت ملاتړ کاوه، تر څو اقتصادي رکود نور ډیر نشي. دغه مهال د جمهوري نظام په رهبري کې د واک، قدرت او جګړې یو تږی ولسمشر اشرف غني راغلی، یو خوا جنګ سالارانو نظام زبېښه او بل خوا بیا د جګړې د شدت له امله دغه رژیم مجبور و، چې د بشري مرستو او اقتصاد جوړونې برخه پیسې هم په جګړه مصرف کړي؛ دې چارې د اقتصاد مدیریت د ناکامۍ خوا ته روان کړ او بالاخره خلکو د جمهوریت په وړاندې د سختې اقتصادي بې ثباتۍ له کبله یوازینی حل د دغه رژیم پرځول وګڼل او مخالف صف یې قوي کړ.
د پوځ او پولیسو ناپاکوالی؛ د امنیتي ځواکونو فساد او بې باوري:
یرغلګرو او پرځېدلي جمهوریت د شا وخوا درې لکه پوځ او زرګونه پولیسو د تشکلاتو ادعا درلودل، امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د لکونو په تعداد دا امنیتي ځواکونه او قطعات تر بېلابېلو نومونو لاندې د ملیاردونه ډالرو په مصرف جوړ، روزلي او تجهیز کړي وو. خو د جمهوري رژیم دننه فساد اوج ته رسېدلی و، پولیس او پوځ خیالي و، معاشات او پیسې یې د لوړ پوړو چارواکو او سیمهييزو قومندانانو جیب ته لوېدې، خو په واقعیت کې لکونه پوځ او پولیسو شتون نه درلوده. د پوځ او پولیسو د مشرتابه د همدې فساد له کبله ټيټ پوړو ته هم فساد سرایت کړی و.
داخلي اجیران د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته نه شوای جنګېدلای، ځکه پوځ او پولیس تر یو حده غیر مسلکي وو، همدا راز فساد د جګړې پر مهال له ننګونو سره مخ کول، ځکه پر وخت به یې لوژستیکي اکمال نه کېده او له پامه غورځول کېدل. د پوځ او پولیسو په لیکو کې د مالي او اداري فساد ترڅنګ د دوی د لیکو/ صفوفو ناپاکوالی هم یوه ننګونه ګرځېدلې وه، داسې یوه ننګونه چې له مشرانو یې کشرانو ته سرایت کړی و او په لوی لاس دې ته زمینه سازي کېدل چې دغه صفوف ناپاک وساتل شي او نا مطلوب خلک پکې وګمارل شي، د همدې لپاره د دوی په لیکو کې د کم عمره هلکانو ترڅنګ، د شخصي خصومتونو لرونکي، نشهيي افراد او نور هم ګمارل کېدل.
د پوځ او پولیسو په لیکو کې ګڼ شمېر ناپاکو افرادو ځای نیولی و، له همدې لارې یې خپلي ناسمې اړتیاوې پوره کولې، وسله او منصب د زور آله وه، له هیڅ یوې چټلۍ او ناپاکۍ یې مخ نه اړاوه. ګڼ شمېر نمونې یې په رسنیو کې خپرې شوې، چې د پولیسو په لیکو کې له ښځینه پولیسو څخه جنسي غوښتنې کېدلې، په پوستو کې کم عمره هلکان ساتل کېدل او ګڼ شمېر نورې نادودې پېښېدلې.
کله چې د یو رژیم پوځ، پولیس او امنیتي ادارې د ناپاکۍ اوج ته ورسېږي او هر ډول فساد پکې عام شي، نه په روحیه جګړه کولای شي او نه دغسې ناپاک صفوف ثبات او استقرار لرلی شي، له لږ جګړې سره میدان پرېږدې او تېښته کوي. جمهوریت هم له دغسې یو ناپاک پوځ او پولیسو برخمن و، کله چې د جګړې او ځان ساتنې ځای ته ورسېدل، له بهرني ملاتړ پرته یې ونشو کولای آن د څو ورځو لپاره له خپل ټول نظامي توان سره له کابل ښار څخه دفاع وکړي، بلکې له بهرنیانو مخکې یې له هېواد څخه پښې سپکې کړې.
ټولنیزه بې باوري؛ د ولس نارضایتي او واټن:
پر جمهوري نظام بې باوري خورا ډیر اړخونه لري، خو مهم یې د نظامدارۍ پر پالیسیو، کړنو او ناکامیو ور څرخي، په دې برخه کې د درې ګونو امنیتي ارګانونو ترڅنګ د ملکي ادارو او نظام عمومي کړنې هم ځای لري. په پرځېدلي جمهوریت کې د ولس او حکومت تر منځ واټن له هغه مهاله خورا زور واخیست، چې بهرنیو یرغلګرو د افغانانو پر کورونو ړندې بمبارۍ او چاپې یو په دوه شوې، بې ګناه وګړي نیول کېدل او له تحقیق پرته وژل کېدل، ځینې بې ګناه بندیان د چهل، نود، پل چرخي، باګرام او حتی ګوانتنامو په زندانونو کې ساتل کېدل، شکنجه ورکول کېده او په شهادت یې رسول.
په نظامي برخه کې د بهرنیو یرغلګرو د ګڼو اشتباهاتو ترڅنګ، په جمهوریت پورې تړلیو امنیتي ارګانونو هم داسې اشتباهات ترسره کول، چې په تدریجي توګه د ولس په منځ کې ورځ تر بلې منفور ګرځېدل او فاصله زیاتېده. په ولسوالیو او کلیو کې خلک د محلي پولیسو تر عنوان لاندې د بهرنیانو له خوا مستقیم حمایه کېدونکو اربکیانو، په ولسوالیو او ښارونو کې د حوزو، جز او تامونو له شریرو پولیسو او جنایت کارو استخباراتي کارمندانو له ناسم او ځورونکي چلند څخه په تنګ شوي وو.
پوستې، حوزې، قوماندانۍ، نظارت خانې، د ملي امنیت ریاستونه، زندانونه او ټول هغه نظامي ځایونه چې په درې ګونو امنیتي ارګانونو پورې اړوند وو، په ولسي شکنجه ګاوو بدل شوي وو، بې ګناه وګړي د شکمن او مظنون په نوم وړل کېدل او ترې تم کېدل. نه چا له چا پوښتنه کولای شوای او نه هم د پلټنې لپاره زمینه مساعده برابرېدل.
د جمهوري نظام پالیسۍ او په نورو برخو کې ناکامي هم د دې لامل ګرځېدلې وه، چې له ولس سره واټن رامنځ ته شي، مثلاً د امنیت په تأمین کې ناکامي، اقتصادي سبوتاژ، پراخ فساد، کمزوري خدمات، د دولت په اډانه کې د مفسدینو رشد او نور چې ولس او نظام یې سره لرې کړل او بالاخره ولس د نظام څنګ پرېښوده او د جمهوریت له مخالف جهت سره یو ځای کېدل.
ناوړه ټاکنې:
د پرځېدلي جمهوریت پر مهال، اقتدار ته داسې افراد راوستل کېدل، چې ډېر عمر به یې په بهرنۍ کډوالۍ کې تېر شوی و، بېتجربې، له ځايي کلتور سره نا اشنا او د افغانانو په ژبه نه پوهېدونکي افراد وو. ډېری لوړ پوړي مقامونه هغه افغانانو ته ورکړل شول چې لویه برخه ژوند یې په بهرنۍ کډوالۍ کې تېر کړې و، د بهرنیو هېوادونو پاسپورټونه یې لرل او د افغانستان د ټولنیزو او فرهنګي حالاتو سره یې محدوده آشنایي درلوده.
د مثال په توګه، خالد پاینده چې په وروستیو کې د مالیې وزیر ټاکل شوی و، له ماشومتوب څخه یې په پاکستان کې کډوال ژوند کړی و، وروسته یې امریکا کې لوړې زدهکړې سرته رسولې وې، د جمهوریت په وروستیو کې افغانستان ته راغلی او مهم وزارت ور وسپارل شو. همدا راز د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي، د امنیت شوری مشاور حمد الله محب او ګڼ شمېر نور چارواکي چې څو پاسپورټه وو، د جمهوریت په اډانه کې مهم مسؤلیتونه ور سپارل شوي وو.
د اشرف غني کابینه د ډېرو لوړو زدهکړو درلودونکو کسانو ترکیب و، خو دوی ټول له غربي ټولنو څخه راغلي وو. اشرف غني له دغه ترکیب څخه یوه محدوده حلقه جوړه او د چارو واګې یې ور وسپارلې، دوی یې په اصطلاح مشاورین او د خبرې نهايي کولو خلک وو. دا موضوع له عامو خلکو سره د فاصلې پیدا کولو او بېلابېلو عواملو له کبله د ناکام مدیریت لامل وګرځېده او د اشرف غني د واکمنۍ ملاتړ یې له محدودیتونو سره مخ کړ.
اداري وېش او انتقامي سیاست:
د جمهوریت په منځنیو کلونو کې اشرف غني د ټلوالې د بېلابېلو ډلو په منځ کې سخت حصار و، غني په دوهم ځل له ټاکل کېدو وروسته لازمه وګڼل چې د اداري ډېوېژن(د اداري چارو وېش) او انتقامي سیاست پلوي وکړي او په تدریجي توګه یې تطبیق کړي. د غني د پالیسۍ له مخې، د حکومت واک مرکز ته راغونډ شو. اداري جوړښتونه او وزارتونه د پلټنیزو کمېسیونونو او مشورتي دفترونو تر واک لاندې شول چې د وزارتونو خپلواک فعالیتونه او ټاکنې یې کمزورې کړې.
دا چې وزارتونه د جنګ سالارانو، په ځانګړې توګه ډاکټر عبدالله سره وېشل شوي وو، نو بیرته یې اړتیا وه چې دا چاره کنټرول کړي او د عبدالله عبدالله سیاسي ډله تر فشار لاندې راولي. غني په ادارو کې موازي کمېسیونونه پرانیستل، چې په کراره، کراره یې د دولت اعتبار کمزوری او دقیق کار یې زیانمن کړ. د ولسمشر ځانګړي مشاورین، د اداري اصلاحاتو کمېسیون، د قصر تصمیم نیوونکې حلقه او یو شمېر نور کمېسیونونه وو چې پر وزارتونو یې واکمني کول او ځینو یې نسبتاً وزیرانو ته ډیر واک درلوده؛ دې موازي واکونو اداره ټوټه، ټوټه کړې وه او یوې ادارې به د بلې ادارې په ضد کار کاوه. اداري بې ثباتي، بې باوري او دروني رقابتونه اوج ته رسېدلي وو، چې له کبله یې د ادارو خپلواکي له منځه ولاړل، د دولت چارې ځنډېدلې او خلک بیا بیرته له دولت څخه ناهيلي کېدل او فاصله یې اخیستل.
د ولسونو په منځ کې د یووالي له منځه تلل:
د افغانستان درنې پرګنې او قومونه د شوروي اشغال او بیا داخلي جګړو پر مهال سخت تیت – پرک او پاشل شوي وو، له هماغه وخته د بې اتفاقیو عامېدو ته کار کېده، زورواکان او د قدرت جزیرې یې ښه تطبیق کوونکي وو. دغه زورواکان چې شل کاله د جمهوریت تر چتر لاندې راټول وو، د ملي یووالي د له منځه وړلو لپاره یې منظم کار کاوه، روشونه یې مختلف وو، د قومي، سمتي، مذهبي، ژبنیو او نورو اختلافاتو له لارې یې د افغانانو په منځ کې درزونه ډیرول او ملي یووالی یې زیانمناوه.
د قومي اختلافاتو لپاره د جمهوریت په اډانه کې یوې ډلې چارواکو د افغانستان د قومي تجزیې او هویتي بحران هڅه کول، بلې ډلې د پښتو او دري مسئلې له لارې اختلافات پنځول، ځینو چارواکو د سمتي مسایلو په سپړلو یو سمت د بل سمت په وړاندې پاروه، د مذهبي اختلافاتو په موخه به د سُني او شیعه مسئله دومره مطرح کېدل، چې د مذاکراتو تر مېز پورې به یې خنډونه ایجاد کړل؛ دا او دې ته ورته د اختلافاتو خورا ډیري بڼې او روشونه وه چې د پرځېدلي جمهوریت په چوکاټ کې را ټولو شویو واکمنانو په شعوري ډول کار ورته کاوه.
ملي یووالی د یو هېواد په لویو مسایلو کې د اتفاقي او دایمي حل لپاره د کیلۍ حیثیت لري، خو دا کیلي د جمهوریت د څو واکمنانو د شعوري او دښمنانه هڅو په پایله کې دومره داغداره شول، چې د له منځه تللو په حال کې وه. که د ملي یووالي له منځه تلل یا ضعیفه کېدل د دغسې واکمنانو د واکمنۍ موده، د ولس د پاشل کېدو له کبله غځېدلی شوه، نو برعکس یې بیا د دغسې واکمنۍ په پرځېدلو کې هم بارز رول درلودلی شوه. کله چې ولسونه پاشلي وي، ملي یووالی نه وي، ملت پر یوه ګډ هویت، ګډو ارزښتونو او ګډ سیاسي چوکاټ متفق نه وي، نو له شک پرته چې ملک الطوایفي یې ځای نیسي، د دولت مرکزي واک کمزوری او پردۍ لاسوهنې اسانه کېږي.
د قانون نا مساويانه تطبیق:
د قانون حاکمیت د حکومتونو اساسي بنسټ وي، خو په پرځېدلي جمهوریت کې د اساسي قانون تطبیق په نا مساویانه ډول و، له همدې کبله د هېواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات له جدي ګواښ سره مخ و او ورځ تر بلې یې د ملت – دولت ترمنځ فاصله زیاتول. په افغانستان کې باید قانون د ټولو اتباعو لپاره مساوي وای، خو په عملي ژوند کې بیا د زورواکو او قدرت لرونکو ډلو سره ځانګړی چلند کېده، خو برعکس بیا د عامو خلکو حقوق اکثر تر پښو لاندې کېدل او د قانون د نا مساویانه تطبیق قربانیان وو، دې نابرابرۍ د ټولنې په بې عدالتۍ او بې باورۍ کې مهم رول لوبولي و.
په پرځېدلي جمهوریت کې د زورواکو کسانو کړنې د قانون د تطبیق له څنډې پرته پاتې کېدلې، ځکه چې دغه کسانو د سیاسي، نظامي یا اقتصادي ځواک له لارې خپل ځانونه له قانوني مسئولیت څخه خلاصول او له مختلفو لارو یې قانوني پروسې شا ته پرېښودې. دا وضعیت فساد، نا انډولي او د حکومت بې کفایتي نندارې ته وړاندې کول، چې په اصل کې یې د جمهوریت بنسټ کمزوری کاوه او د قانون قربانیان یې د حکومت مخالفت ته سوق کول.
د جګړې او سولې مدیریتي ناکامي، تر سقوطه:
طالبانو شاوخوا دوه لسیزې پر افغانستان د بیا حاکمیت لپاره پرله پسې نظامي هڅې پیل کړې وې، کال په کال یې صف تقویه کېده، چې ورسره هم مهاله جګړې هم شدت پیدا کاوه. له ۲۰۱۴م کال وروسته چې کله امریکا او د هغوی متحدینو خپل حضور په افغانستان کې کموی او جګړهييزې چارې یې داخلي عسکرو ته وسپارلې، جګړې لا نور شدت وموند، خو د بارز پرمختګ شونتیا ځکه لږ وه، چې امریکا پرځېدلی جمهوریت له مالي اړخه او امنیتي ادارې په تسلیحاتي تجهیزاتو او هوايي مرستو حمایت کاوه. له دې سره، سره طالبانو د جګړې لیکې ماتولې، ولسوالۍ او پراخې سیمې یې نیولې، په وروستیو کلونو کې د ښار ناحیو او دروازو ته نږدې شوي وو.
په افغانستان کې د شل کلنې معضلې یو حل مذاکرات هم وو او د دغه معضلې اصلي جهتونه طالبان او بهرني یرغلګر وو؛ جمهوریت ځکه جهت نه بلل کېده، چې خپلواکي یې نه لرل، ټولې چارې یې د پردیو په دستور وې او د هغوی په اشاره یې نظام چلېده، خو بیا هم جمهوریت له دې امله په جزئیاتو کې ور شریک و، چې تر ډېره د جګړې په لیکو کې جنګېده. د دوحې مذاکراتو پر مهال جمهوري نظام حاشیې ته شوی و، مذاکرات پر مخ روان وو، خو ورځ تر بلې جمهوري نظام نور هم منزوي کېده.
په دوحه کې د ۱۳۹۸ هجري لمریز کال، د حوت پر لسمه د بهرنیو یرغلګرو او طالبانو تر منځ تړون امضاء شو، د دې تړون له مخې به بین الأفغاني مذاکرات پیلېږي او بهرني ځواکونه به په بشپړه توګه له هېواد څخه وځي. پر کابل د هماغه وخت واکمنانو د بین الأفغاني مذاکراتو لپاره خورا لوی ټیم وټاکه، دغه ټیم هم د دولتي څوکیو په څېر د ګوندونو د مشرانو، قدرت جزیرو او چارواکو ترمنځ وېشل شوی و، هر چا خپل سهم په کې واخیست؛ مذاکراتي ټیم ته داسې افراد داخل شول، چې تر دغه مهاله په هیڅ سیاسي او نظامي ډګر کې نه وو لوبېدلي، سیاسي شعور یې ټیټ و او د مذاکراتو توان یې نه درلوده.
په کابل کې ناستو حاکمانو، په ځانګړې توګه اشرف غني، د هغه لومړي مرستیال او ځینو خاصو کړیو د سولې په ځای پر جګړه ټینګار کاوه، ځکه سولې د دغه واکدارانو د واک کړۍ تنګول، د دوی شخصي ګټو زیان پکې اوښته، منزوي کېدل او په افغانستان کې د مظلومو افغانانو د وژنې تجارت یې په ټپه درېده.
سوله د دغه څو تنو پر ژبه تنها یو شعار و، چې د خپلو تبلیغاتي ویناوو پر مهال به یې بدرګه کاوه، خو واقعیت بیا بل څه و. دوی د بین الأفغاني مذاکراتو لپاره په دغسې ټیم خوشحال وو، چې سیاسي شعور یې ټیټ و او له هغه طالبانو سره د مذاکراتو پر مېز نشو بریالي کېدلای، چې شاوخوا درې لسیزې په هر ډګر کې لوبېدلي وو، سیاسي بصیرت یې درلوده او په ډیر نږدې وخت کې یې له امریکایانو سره مهم تړون کړی و.
په جمهوریت کې یو څو تنو د سولې پروسه ناکامه کړل، په ځانګړې توګه اشرف غني؛ ځکه چې کله طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، نو ځواکونه یې نور مخته نه تلل، تر څو بین الأفغاني مذاکرات وشي، خبرې یو پایلې ته ورسېږي او واک له ګډودۍ پرته نوي حکومت ته وسپارل شي، خو اشرف غني د دې په ځای چې جګړه او سوله هم مهاله مدیریت کړي، له هېواد څخه یې تېښته وکړه او د واک خلاء رامنځ ته شوه، طالبان هم مجبور وو چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره کابل تر خپل واک لاندې راولي.
پایله:
جمهوریت ځکه وپرځېده، چې له پیل نه یې بنسټ پر بهرنیو لاسوهنو او د افغان ولس له ارادې پرته ایښودل شوی و. د بُن د یو اړخیز تړون پر اساس رامنځ ته شوې اداره د پردیو ګټو د خوندي کولو لپاره جوړه شوې وه، نه د ملت د ارادې د تمثیل او غوښتنو پر اساس. د رهبرۍ بې اتفاقي، پراخ مالي او اخلاقي فساد، د اقتصاد ناسمه اداره، د پوځ او پولیسو ناپاکي او خیالي تشکیلات، د ولس او نظام تر منځ ژور واټن، د بهرنۍ تګلارې په زور د غربي فرهنګي بڼې تپل او یو شمېر نورې چارې د دې لامل شوې چې ولس پر نظام بې باوره کړي، مخالفین ځواکمن شي او جمهوریت له ننګونو سره مخ کړي. د جمهوریت په وروستیو کې، کله چې بهرنی ملاتړ کم شو، دا رژیم له دننه دومره کمزوری و چې د څو ورځو مقاومت وس هم یې نه درلوده او په چټکۍ ړنګ شو.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
