که څه هم د پرځېدلي جمهوريت ټول جوړښتونه د فساد پر بنسټ ولاړ وو، خو ځینې چارواکي یې له نورو چالاک او زیات فرصت طلبه وو. دوی پوهېدل چې په دې له فساد ډک نظام کې چې هر څومره په فساد کې ښکېل واوسې، هغومره به دې پښې ټینګې وي، ځکه یې نو هیڅ فرصت نه ضایع کاوه. د هغه وخت په سر لوڅ هېواد کې یې هر ځای چې لاس رسېده، پر فساد او اختلاس باندې هیڅ درېغ نه کاوه.
د هغه وخت یوه مشهوره سیاسي څهره چې په فساد او اختلاس کې تر ډېره ککړه ګڼل کېږي، یونس قانوني و. نوموړی د پوهنې وزیر، د ولسمشر لومړی مرستیال او د ولسي جرګې رئیس پاتې شوی. قانوني نه تنها د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره د خپلې کورنۍ غړي پر مهمو څوکیو وټاکل، بلکې غلا، د ځمکو غصب او پراخ فساد یې همېشني کارونه وو.
د قانوني د اختلاس پيل: د برهان الدین رباني د واکمنۍ پر مهال، یونس قانوني د کورنیو چارو وزیر و. په همدې دوره کې یې له بدخشان څخه د قیمتي کاڼو له قاچاقچیانو سره همکاري پیل کړه، لومړی یې له دوی څخه پیسې اخیستې، خو وروسته یې له قاچاقبرانو سره مستقیم شراکت وکړ؛ دا یې د فساد پیل و، چې بیا یې تر پایه پورې پرېنښود.
د خپل رهبر له نظره قانوني څوک و؟
د بي بي سي یو خبریال وایي: یوه ورځ مې له احمدشاه مسعود سره مرکه لرل، هغه له فرهنګي شخصیتونو ګیله درلوده چې له ده سره همکاري نه کوي. ما له کړکۍ بهر وکتل، یونس قانوني مې له څو کسانو سره ولید، چې په خبرو بوخت و. ما مسعود ته وویل: دا هم ښه ده چې قانوني غوندې کسان له تاسو سره کار کوي. مسعود غوسه شو او ویې ویل: دا هماغه کس دی چې ټول افغانستان د یو ډالر په بدل کې خرڅوي.
د فساد پراخیدل: د بُن تر ننګین کنفرانس وروسته په کابل کې د امريکايانو له لورې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د موقت حکومت کابینه رامنځ ته شوه، يونس قانوني د کابینې د غړو په کتار کې د پوهنې وزیر په حيث وټاکل شو او له همدې ځايه یاد وزارت مافيايي او په فساد کې ډوب شو.
که څه هم هغه وخت رسنیو د لوړ پوړو چارواکو فساد نه شوای را برسېره کولای، خو بیا هم اسناد شته چې ښيي قانوني په میلیونونو ډالر غبن کړی. ځینې بېلګې یې دا دي:
د معارف وزارت پر مهال د فساد بېلګې:
۱. له دولتي بوديجې څخه یې ۲۵ میلیونه ډالر واخیستل او د کاغذ پر مخ یې سلګونه داسې ښوونځي جوړ کړل، چې فزیکي شتون یې اصلاً نه درلود.
۲. د عائشه دُرانۍ لیسې د بیا رغونې لپاره یې درې میلیونه یورو ترلاسه کړل، خو یواځې یو لک یورو مصرف شوي وو. د باختر اژانس د يوه پخواني خبريال له قوله، يونس قانوني د معارف وزارت پر مهال په کابل کې د عائشه دُرانۍ لیسې د بیا رغونې لپاره درې میلیونه يورو له بهرنیو ډونرانو څخه ترلاسه کړل، چې د لیسې تر بيا رغونې وروسته زمونږ خبريالانو يو ټیم پر يادې لیسې د شويو مصارفو په اړه تحقيقي څیړنه ترسره کړه او معلومه شوه چې د يادې لیسې پر بیا رغونه تنها یو لک يورو مصرف شوې او نورې ټولې پيسې یونس قانوني په بډه وهلې دي.
۳. د ښوونکو معاشونه له نامعلومو لارو د قانوني بانکي حساب ته لېږدول کېدل.
۴. تعلیمي توکي له بهرنیو مؤسسو څخه اخیستل کېدل، خو بازار ته وړل کېدل او هلته پلورل کېدل.
۵. نژدې ټولې تعليمي پروژې او قراردادونه د يونس قانوني خپلو کسانو او شرکتونو ته ورکول کېدل او له دې لارې د ملت بې حسابه پيسې د قانوني شخصي جیب ته تللې.
نور اختلاسونه او جایدادونه:
یونس قانوني د وزارت له دورې وروسته هم خپلو غلاوو ته دوام ورکړ. په ۲۰۱۱م کال کې د «نیویارکر» ورځپاڼې راپور ښيي چې نوموړي له کابل بانک څخه د ټاکنیز کمپاین لپاره میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړې وې. سربېره پر دې، په خیرخانه کې یې پراخې دولتي او شخصي ځمکې هم غصب کړې وې.
د قانوني ځینې شتمنۍ:
۱. د کابل په وزیر اکبر خان او شېر پور کې لوکس کورونه.
۲. په دوبۍ، استانبول او اروپايي هېوادونو کې اپارتمانونه.
۳. په خصوصي پوهنتونونو، روغتونونو او کمپنیو کې شراکت یا مالکیت.
پورته یادې شوې بیلګې یواځې هغه فسادونه دي چې اسناد یې افشاء شوي، خو اصلي فساد تر دې هم ژور او پراخ دی. د نوموړي د فساد له دې ارقامو د ده د خورا لويو اختلاسونو او غلاګانو اټکل کېدلی شي. قانوني نه تنها په هغه وختونو کې د غلاوو په برخه کې ماهر و، بلکې اوس هم له نړۍوالو څخه د ډالرو د پرېکولو لپاره د افغانستان د سرپرست حکومت ضد خيالي جبهاتو کې غورځې پرځې کوي او په دې هڅه کې دی چې له دې لارې ډالري بسپنه ترلاسه او بیا يې غبن کړي.
د فساد او اختلاس تر وزرو لاندې جمهوري نظام کې يواځې یونس قانوني نه و، سلګونه قانونیان وو، بلکې يو له اختلاس او فساده ډک سیسټم و، چې د ملت پر ښارګونو یې داړې ښخې کړې وې، نه يې ملي شتمني پرېښوده او نه هم خپلو بادارانو ته وفادار پاتې شول، هرڅه یې د خپلو شخصي جېبونو لپاره ګڼل او لوټل يې.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.