معاش د هر دولتي او ملکي کارکوونکو د ژوند یوه اساسي برخه ده، چې نه یوازې د فردي اړتیاوو د پوره کولو وسیله ده، بلکې د ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره هم حیاتي ارزښت لري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت له لوري د دولتي او ملکي کارمندانو د معاشاتو کمښت یو مهم بحث دی، چې له ځان سره یو لوی شمېر مثبتې پایلې لري.
د افغانستان موجوده اقتصاد ته په کتو د معاشونو د کموالي پرېکړه یو مثبت ګام دی. د معاشاتو کموالی د بودیجې په سپما کولو، د کاري فرصوتونو په زیاتوالي او د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول لري.
د دولتي مامورینو معاشونه که په داسې یو معیار سره وټاکل شي، چې د مامورینو د اړتیا وړ ټول بنسټیز خدمات یوازې پوره کړي، خلک خصوصي سکتور یا شخصي سوداګرۍ ته هڅوي چې دا کار د اقتصادي پراختیا سبب ګرځي، ځکه چې د دوی شخصي تجارت وده کوي.
زیات معاش د هېواد پر کمزوري اقتصاد نور هم منفي تأثیر لري، په همدې اساس حکومت دا پریکړه ښه کړې، ترڅو خپل لګښتونه کنټرول وساتي، ځکه چې اوسنی اقتصادي وضعیت ستونزمن دی او د بهرنیو مرستو کمښت د بودیجې پر تنظیم اغېزې لري.
دغه راز که حکومت د معاشاتو کمولو له لارې د کارمندانو شمېر زیاتوي، نو دا ممکنه ده چې نوي کسان په دندو وګوماري او د بېکارۍ کچه راټیټه کړي، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د کار موندلو په لټه کې دي.
لوړ معاشونه که څه هم د کارمندانو د ژوند کیفیت ښه کوي، خو دا کړۍ تر محدودو خلکو منحصر وي او کله نا کله همدا لوړ معاشونه د فساد د زیاتوالي لامل هم ګرځي، ځکه چې د ډېرو مالي امکاناتو د نه حسابېدو خطر پیدا کېږي. له محدودو منابعو سره حکومت مجبورېږي چې پر حسابي لګښتونو تمرکز وکړي.
که د دولت مالي منابع له دولتي معاشاتو څخه نورو برخو ته واړول شي، نو په روغتیا، پوهنه او بنسټیزو پروژو کې پانګونه زیاتېږي، چې ټولنه ترې اوږدمهاله ګټه پورته کولی شي، د بېلګې په توګه که د قوش تېپې کانال او ټاپي په څېر لویې پروژې پرې افتتاح کړي، په راتلونکي کې هېواد له اقتصادي بحران څخه په بشپړه توګه ویستلی شي.
پر دې ټولو سربېره د دولتي کارمندانو د معاشاتو کمول، کارکونکي دې ته هڅوي ترڅو زیات کار وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي چې یوازې لوړ مسؤلیتونه او نوښت کولی شي د دوی عاید لوړ کړي. دا کار د کار د کیفیت د ښه والي او د ادارو د اصلاح لپاره ګټور تمامېږي. دا کار دوی ته مالي ثبات ورکوي او د هیواد د اقتصاد لپاره هم مثب دی.
دغه راز د معاشاتو کموالی خلک دې ته هڅوي چې خپلې اړتیاوې له داخلي تولیداتو څخه په ارزانه بیه پوره کړي، نه دا چې بهرني محصولات په لوړ قېمت وپېري. د داخلي تولیداتو پېرل بیا د داخلي صنعتونو او تولیداتو د ودې لامل ګرځي او ګټه یې د هېواد ملي اقتصاد ته رسیږي.
د حکومت د بودیجې د کنټرول لپاره معاشات کمول د اقتصادي پالیسۍ اصلاح ته موقع برابروي او د دولتي مالي مدیریت د ښه والي سبب ګرځي. همدا د ښې حکومتوالۍ بېلګه جوړېږي، چې د رعیت اړتیاوې تر ډېره له داخلي منابعو پوره کړي.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي په دې آند دي، چې د هېواد د اقتصادي ودې او پر ځان د بساینې لپاره نظام باید یاد ګام پورته کړي، ترڅو د لوړ پوړو حکومتي چارواکو معاشات کم او له یادې بودیجې څخه د خصوصي او دولتي شرکتونو په پروژو کې ګټه واخلي.
بناءً مهمه دا ده، چې د خلکو اقتصادي جوړښت ته کار وشي، ترڅو پر خلکو ړ اقتصادي بې ثباتۍ فشار هم کم شي او د دولت مالي ثبات هم وساتل شي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
۱ څرگندون
دمعاشاتو په کمښت کی باید له پوره عدل څخه کارواخیستل شی
دکومو منسبینو چی معشات له دیرش زره پورته دی هغه بایدکم شی
همدا راز ددستوارخان په شمول ټول اضافی لګښتونه باید کم شی خاص دټیټ رتبه والو دمعشاتو په کمښت یې هم سر نه سره ورځی