خبر: د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په افغانستان کې د اپینو د تولید په اړه په خپل راپور کې ویلي، چې په دغه هېواد کې، په روان ۲۰۲۴م کال کې ۴۳۳ ټنه اپین تولید شوي، په دې سره د تېر کال په پرتله، د اپینو په تولید کې ۳۰ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
یاد دفتر په دغه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې د دویم پرله پسې کال لپاره، د اپینو د تولید کچه د ۲۰۲۲م کال په پرتله ټیټه پاتې شوې؛ دوی زیاتوي، له کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکیلې بندیز ولګاوه، ۹۳ سلنه تولید یې کم شوی دی. په ورته وخت کې بیا کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو دا ادعا بې بنسټه بللې او په وینا یې په افغانستان کې د هر ډول نشهيي توکو کرکېله، پېر او پلور په کلکه بند شوې دي.
تبصره: ملګرو ملتونو څو میاشتې وړاندې په یوه راپور کې وویل، چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا پر نشه يي توکو له بندیز سره سم، په یاد هېواد کې دا پدیده صفر ته نږدې شوې ده. ملګرو ملتونو هغه مهال له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو دا لاسته راوړنه وستایل او د ټولې نړۍ لپاره یې یو مثبت ګام یاد کړ؛ خو تر څو میاشتو وروسته بیا اوس تازه دغه سازمان د مخکې په خلاف، په حیرانوونکې توګه پورتنۍ یادونې کړې دي.
ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا نه دي ویلي، چې دغه معلومات یې څومره دقیق دي او له کومو سرچینو یې ترلاسه کړې دي!؟ د ملګرو ملتونو د راپورونو دا ستر تناقض د دغه سازمان د کار په اړه لا ډېر شکونه او پوښتنې راولاړوي. په افغانستان کې د اوسني حکومت له لورې چې پر ټول هېواد واکمني لري، نږدې درې کاله وړاندې د نشه يي توکو په وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او د یوه فرمان له مخې یې په ټول افغانستان کې د هر ډول نشهيي توکو پر کرکیلې، پېر، پلور، قاچاق او استعمال سخت بندیز ولګاوه.
هماغه وخت د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو دغه اقدام وستایه. له هماغه مودې راهیسې د هېواد په ګوټ، ګوټ کې د هر ډول نشهيي توکو پر کښت بندیز لګول شوی دی. که چا له دغه امره سرغړونه کړې، کښتونه یې له منځه وړل شوي او له عاملینو سره یې شرعي چلند شوی دی؛ ښه بېلګه یې همدا روان کال د بدخشان په ځینو سیمو کې د تاریاکو د کښت موضوع وه، چې په پوره جدیت او قاطعیت سره له منځه یووړل شوه.
د دې ترڅنګ طالبانو له دې پدیدې سره د مبارزې په لړ کې په ډېرو کمو امکاناتو سره، په نشو روږدي سلګونه زره کسان له سړکونو، لارو او عامه ځایونو راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ولېږدول، چې دا هڅه یې هم په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول وستایل شوه. تر څنګ یې د نشهيي توکو لوی کاروباریان، پېرونکي، پلورونکي او قاچاقچیان هم توقیف او یا هم له هېواده تېښتې ته اړ شول.
له دې ټولو هڅو او ثبوتونو سره، سره د ملګرو ملتونو تازه راپور هېښوونکی دی. که ملګري ملتونو په دې اړه رښتیا هم ثبوت او شواهد لري، له رسنیو سره دې یې شریک کړي، دوی باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا نشهيي توکي دقیقاً چېرې؟ څه وخت؟ او د چا له خوا کرل شوي وو؟ دوی باید وضاحت ورکړي، چې دا شمېرې یې له کومه ځایه راټولې کړې دي.
له بده مرغه چې ملګري ملتونه په راپور کې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هېڅ سند نه لري. د ملګرو ملتونو لخوا د دغه راپور تر څنګ، په ډېره لنډه موده کې د خپل مخکني راپور خلاف دا ډول راپور خپرول غیر مسؤلانه، غیر مسلکي او د جدي پوښتنې وړ دي. دغه سازمان باید د دغه ډول ناسمو، تېر اېستونکو او له حقیقته لېرې ادعاوو پر ځای، له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې د اوسنۍ جدي او قاطع ارادې ملاتړ وکړي او تر څنګ یې باید بزګرانو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته وکړي.
دا ډول ناسم، غیرمسؤلانه، غیر مسلکي او له حقیقته لېرې راپورونه پر ملګرو ملتونو د خلکو کمزوری شوی باور لا پسې کمزوری کوي او د دوی بې پریتوب په جدي توګه تر پوښتنې لاندې راولي.
یادؤنه: په هندوکش غږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکش غږ توافق ورسره شرط نه دی.