امریکا په ۲۰۰۱م کال کې، له خپلو متحدینو سره پر افغانستان د نظامي یرغل پلان ونیو، طالبانو له نړۍ سره د هغوی د اندېښنو د رفع کولو په موخه د تفاهم او ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د منازعاتو پر حل ټینګار کاوه، خو د نړۍ ارادې بدلې وې، شمالي ټلوالې د افغانستان په اړه ناسم اطلاعات خپلو بادارانو ته رسولي وو، چې کاملاً یې د افغانستان له واقعیت سره ټکر درلوده.
طالبان هغه مهال هم په افغانستان کې یو واقعیت و، نه انکار ترې کېدلای شوای، نه څنډې ته کېدلای شوای او نه هم د هغوی له منځه وړل ممکنه چاره وه؛ خو د بُن له تړون وروسته طالبان د افغانستان په مسئله کې له پامه وغورځول شول، نه یې چا خبرې ته غوږ کېښود او نه یې هم د سولې لپاره رښتینې هڅې کولې.
د بهرنیو یرغلګرو په شمول د هغوی د لاسپوڅې ادارې ځواب همېشه په لویو بمونو، د ټوپک په شپېلۍ او زور و؛ دغه ځواب نه تنها دا چې د افغانستان مسئله یې نه یو طرفه کول، بلکې لا نور مخالفتونه یې خلق کړل، طالبان یې بیا ځلې قیام ته مجبورول، ځکه هغه طالبان چې اسلحې ته یې بیا نه و لاس کړی، چاپې پرې وهل کېدې او ځورول کېدل.
دوی د ولس په رنګ رنګېدلي وو، طبعاً ولس هم د پرځېدلي جمهوریت له خوا د دغه فاجعې ښکار ګرځېدلی و، هر هغه څوک نور دښمن بلل کېده چې طالب و، د طالب د کورنۍ غړی و، د هغه په جامه یا فکر و، یا یې هم چیرته ورسره لیدلي وو؛ دا دښمني او قلمداد کول یو ظالمانه کار و، په اصل کې یې د جمهوریت په وړاندې ولسي غوغا ډېرول او مخالفت ته یې لار هوارول.
دا چې طالبان لومړی ځل هم د ولس له منځه ټوکېدلی تحریک و، همداسې ولسي نخبګان، مخور او سیاسي څهرې په کې راټولې وې، دوی په افغانستان کې د یو اسلامي، با ثباته او ښه نظام د جوړولو تکل درلوده، خو له ټلوالې سره جګړو بوخت ساتلي وو؛ د یرغلګرو له راتګ سره دوی منزوي شول، له صحنې دومره لرې او تحریم شول، چې عادي لیدنه یې لا هم جرم بلل کېده، د هغوی څنډې ته کول یوه سیاسي خطا وه، چې د بهرنیانو په شمول د پرځېدلي جمهوریت مشرانو ترسره کړل.
ښايي طالبانو د یرغلګرو له راوستلو پرته، له بهر مېشتو سیاسیونو سره خبرې – اترې کړې وای او د یو داسې نظام پر جوړولو توافق شوی وای، چې په افغانستان کې کم ساری وای، مګر بهر مېشتو سیاسیونو یرغل ته اولویت ورکاوه او غوښتل یې طالبان په کامله توګه منزوي او لرې کړي او واک د هغه سیاسیونو په لاس کې وي، چې افغانستان په خپله خوښه، د خپلو ګټو پر بنسټ اداره کړي.
ټلوالې په حکومتدارۍ کې د انحصار کړۍ جوړې کړې؛ د قوم، سمت، مذهبونو، ایزمونو او وړو تفکراتو په اساس یې ډلې، ګوندونه او کړۍ د حکومت پر بېلابیلو برخو د خیټې اچولو په موخه ایجاد کړې، خو په رأس کې یې د امریکا په مشرۍ زبرځواکونه وو او ټول له همدې یوې سرچینې اکمالېدل.
د جمهوریت په نوم رژیم د ناکامۍ پیل له خپل لومړني اساس څخه و؛ د بهرنیانو په شمول د دغه رژیم د مشرانو لومړنۍ تېروتنې د دوی د ستراتیژیک زیان لامل وګرځېدې، په لومړیو کې یې بازار ګرم و، وینه یې توده وه، د واک اخیستلو لپاره یې د نظام راتلونکې، ګټه او زیان نه سنجاوه.
بې اتفاقي، اختلافات او نه همغږي: جمهوري رژیم له لومړیو د بُن د ناستې په پایله کې له هغه سیاسیونو او تکراري څهرو څخه رامنځ ته شوی و، چې د روس په وړاندې جهاد وروسته په پراخو داخلي جګړو، د واک پر سر ناندریو او شخړو کې ښکېل وو، تر منځ یې کرکې، اختلافاتو او بې اتفاقي له پخوا په منځونو کې موجود وو.
پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو اشغال او د جمهوریت په نوم د یو ساختار رامنځ ته کېدل د سیاسي رهبرانو لپاره د ننګونو په وړاندې یو ډال او د شخصي ګټو خوندي کولو لار وه. سیاسیونو بېلابیلې سیمې او قومونه ځان ته منسوبول، تر څو د قدرت هغه جزیرې بیرته له سره جوړې یا بیا فعالي کړي، چې د داخلي جګړو پر مهال یې استفاده ترې کول او بیا له دې لارې د دوی په وړاندې شته ننګونې تر یو حده کمې کړي.
دا چې د نظام چارې هم د همدې سیاسیونو په واک کې وې، نو نظام د قدرت پر جزیرو وېشل شوی و، وزارتونه، معینیتونه، سفارتونه او لوړ بستونه د سیاسیونو په منځ کې وېشل شوي وو، له پخوا یې د واک پر سر په منځ کې کرکو، اختلافاتو او بدبینیو سرایت کړی و، له همدې کبله یې د واکمنۍ پر مهال هم پر لویو بستونو تر منځ اختلافاتو زور کاوه، تر دې چې ځینې وخت به پکې د لومړي کس(ولسمشر) حکم هم پکې ورته د منلو نه و.
سیاسیون چې د حکومت په رأس کې یې قرار درلوده، په خپل منځي شخړو کې را ګېر وو، د نظامدارۍ په چارو کې یې همغږي سسته یا بیخي له منځه تللې وه. د افغانستان د جګړې او په بل اړخ کې د بیا رغونې مسئلې خورا ستري وې، ډیر کار، ځیرک او همغږي مدیریت ته یې اړتیا درلوده، خو دا چې په افغانستان کې شخصي ګټو ته ترجیح ورکوونکي سیاسیون چارواکي او واکمنان وو، له همدې امله جګړې او افغانستان بیا جوړونې مدیریت د دوی په توسط نا ممکن و.
د جمهوریت همد ا سیاسیون او مشران چې له حکومتي څوک په استفاده یې پر میلیوني ولس راج کاوه، په اختلافاتو او نه همغږۍ کې ډوب وو، دا هم د جمهوري نظام د شړېدو او سقوط یو لامل و.
مالي فساد: د جمهوریت هره څنډه له بېلابیلو فسادونو ډکه وه، همدې فسادونو جمهوریت د وینو غوندې په کراره، کراره خواړه، پښې یې ور وهلې، د بقاء ستنې یې ور ضعیفولې، د نیستي کېدو او له منځه تللو خوا ته یې نږدې کاوه؛ لومړی اړینه ده چې د مالي فساد په اړه یې تبصره وشي، ځکه دا فساد نسبتاً نورو ته لوی او د جمهوریت د له منځه تللو په لاملونو کې مهم رول درلوده.
امریکايي پروژې نه تنها چې د جګړې په ډګر کې تطبیق کېدلې، بلکې د افغانانو د ټولنیز ژوند د بدلون لپاره هم په پراخه کچه تطبیق کېدلې. د ټولنیز ژوند د مسیر د بدلون لپاره ګوندونه، مدني ټولنې، قومي، سمتي او نورې شوری ګانې، اتحادیې، ډلې او ټپلې رامنځ ته کېدلې، هرو څو تنو به د یوې ډلې جوړولو لپاره پروپوزل جوړ او په بهرنیانو به یې د ټولنې د هر اړخیز انحراف لپاره منظوروی.
د پیسو په دومره ستر سېلاب کې بهرنیان هم د کرزي د واکمنۍ له کلنو راپدېخوا په فساد کې ور ښکېل شول، پیسې به د افغانستان په نوم له امریکا او نړۍوالې ټولنې اخیستل کېدلې، خو د هېواد په داخل کې بیا دا نه معلومېده چې دا پیسې چیرته او په څه مصرفېږي!؟ ځکه امریکا له هیڅ چا سره حسابي نه کول، له همدې امله به هر چا پیسې پر خپله لار یووړې.
فساد په جمهوري رژیم کې نهادینه شو، بنسټ یې قوي شو، رېښې یې له مشره تر کشره وغځېدلې، افغانستان د دومره ډېرو ډالرو په شتون کې بیا هم یو وروسته پاتې هېواد و، د حکومت او دولت اډانې له هغه لویو مفسدینو ډکې وې، چې د ملت په نوم یې ټولې پیسې شخصي اکاونټونو ته جمعه کولې، شخصي کار او بار یې پرې کاوه او په هره لار چې کېدل، مظلوم ولس یې تر ستونې نیولی و.
د کرزي په واکمنۍ کې بیا دا دړه ماران لا پسې لویېدل، موقفونه یې ستر او صلاحیت یې تر حد زیاتېده؛ جمهوریت په لوی لاس خپلې پښې وهلې او هره ورځ یې په خپل تاریخ کې یوه توره پاڼه اضافه کول. هر فساد به چې سپړل کېده، تر شا به یې د حکومتي چارواکو په کچه کړۍ، ډله، حزب یا اداره ښکېله وه.
مالي فساد په اداو کې د بډو/ رشوت په بڼه تر بل هر څه رشد کړی و؛ د غیر قانوني اسنادو له طئ مراحل کولو پیلېده، تر تدارکاتي پروسو، لویو او وړو قراردادونو او نورو سترو مراحلو پورې رسېده. په ټیټو مرحلو کې بیا د سړک پر سر ولاړو وسلوالو او ترافیک پولیسو پورې رسېدلی و، همدا راز په ټیټه کچه تر نورو هغه ټیټ رتبه مامورینو، استادانو او نورو پورې رسېدلی و، چې تر ډېره یې له ولسي وګړو سره سر او کار و.
مالي فساد د جمهوري نظام بنسټونه ورځ تر بلې کمزوري کول، ځکه دغه فساد له کنټرول وتلی و، ټول حکومتي چارواکي او دولتي ادارې پکې غرقې وې، له منځه وړل یې د جمهوریت غوندې اجیر رژیم ته، چې د نورو په اشاره یې چارې مخته وړل کېدلې، د نا ممکن حد ته رسېدلي وو.
د شفافیت نړۍوال سازمان د راپور له مخې، افغانستان په ۲۰۲۰م کال کې د فساد د ادراک په شاخص کې له ۱۸۰ هېوادونو څخه په ۱۶۵م ځای کې و. دې ځای ته هېواد د چارواکو د رشوت او فساد له کبله رسېدلی و، چور او فساد د نظام په منځ کې دومره نغښتي وو، لکه په رګونو کې وینه.
اخلاقي فساد او د غربي بڼې تطبیق: لکه څنګه چې په شل کلن جمهوریت کې مالي فساد څومره ریښې وغځولې او رشد یې وکړ، همدومره ژر اخلاقي فساد هم د نظام دننه په خورا چټکۍ سره رشد وکړ. د نړۍوالو له خوا پر جمهوریت داسې څهرې تپل کېدلې، چې ټول ژوند به یې له هېواد بهر تېر کړی و، له غربي کلتور، تفکر او عقیدې څخه به متأثر شوي وو، د ښځو او نارینه ؤ دغه برخه په نظام کې د ننه په خورا اسانۍ توانېدلې وه چې اخلاقي فساد عام کړي.
اخلاقي فساد تر ډېره په فرهنګي جامه کې رشد او سرایت کاوه، د کلتور او فرهنګ په نوم د نظام په د ننه کې هم زهر شیندل کېدل، له بېلابېلو شېوو څخه کار اخیستل کېده، چې اخلاقي فساد سرایت وکړي؛ د دغه فساد په مخنیوي کې حکومتي چارواکي هم بې واکه وو، ځکه دغه پروسه د ټولنیز برابروالي یا ښځو حقونو په نوم د نړۍوالو له خوا تطبیق کېدل.
تبلیغات د ټولنې د وګړو او مخاطبینو په ذهنیت جوړونه کې عالي أثر لري، د اخلاقي فساد د تبلیغ او په نظام کې د دغه فساد له ډېرښت سره د ولسي غبرګونونو د ارامولو یوه لار هم رسنۍ وې، د امریکا او نورو هېوادونو په مالي تمویل جوړو شویو رسنیو داسې برنامې جوړولې، چې په تدریجي ډول عام خلک له غیر اخلاقي کړنو سره بلد کړي، کله چې عامه ټولنه د اخلاقي فساد په لیدلو منفي غبرګون ونه ښيي، بیا نو د اخلاقي فساد هره بڼه که په نظام کې تطبیق شي، عام خلک منفي غبرګون نه ښيي.
بهرنیانو یو خوا د تبلیغاتو په توسط د اخلاقي فساد د عامونې لپاره هڅې کولې، بل خوا یې بیا د نظام په اصولو کې هم اساني رامنځ ته کول، تر څو ښځې په اسانۍ وکولای شي، په ټولو هغه برخو کې دندې ترسره کړي، چې په یو مسلمانه ټولنه کې یې شرعاً او له کلتوري اړخه هیڅ اړتیا نه لیدل کېده.
د جمهوریت په رأس کې شته مشرانو د پرون زرین پیر هېر کړی و، دوی د تمدن او تهذیب په نوم د غرب کلتور او اداري جوړښتونه د افغانستان په نوم داسې یوه جغرافیه کې تطبیقول، چې له دې وړاندې یې ورته نمونې په ډیرو کمو استعماري نظامونو کې لیدل شوې وې، خو په اصل کې افغان مؤمن او مجاهد ولس ته د ښځو حقونو او برابروالي په نوم د دغسې غربي تمدن تطبیق د منلو وړ نه و.
په پرځېدلي جمهوریت کې هیڅ چارواکي، پروفیسر او پوه مسؤل دې ته پاملرنه نه کول، چې د غرب له تمدن او پرمختللې بڼې څخه تنها ټکنالوژیکي وړتیاوې، اختراعات او د ځان بسیاینې وسایل را کاپي کړي، مګر د ټولو تأکید پر دې و، چې له غربي تمدن څخه فرهنګي او کلتوري بڼه را کاپي او په افغانستان کې تطبیق کړي؛ د پرځېدلي جمهوریت د مشرانو د ناکام مدیریت یو لامل دا هم و.
جمهوریت په وروستیو کلونو کې، دولتي ادرو ته په غربي بڼه د ښځو حقونو د تأمین په بهانه د جنډر په نوم ریاستونه، آمریتونه او برخې اضافه کړې، دغه آمریتونو به په ادارو کې د نر او ښځو تر منځ مساوات رامنځ ته کاوه؛ یعنې په یوه اداره کې چې څومره نارینه کار کوي، همدومره باید ښځې وي.
په لومړیو کې بهرنیانو په دغه بهیر کې غلاوي نه کولې، خو وروسته بهرنیان هم د غلا په بهیر کې شریکان وو؛ امریکا او نړۍوالې ټولنې ملیاردونه ډالر مرستې افغانستان ته لېږلې، تر څو اقتصاد مدیریت شي، خو د اقتصاد د واقعي مدیریت په ځای د جوړ اقتصاد یوه کاذبه بڼه رامنځ ته شوې وه، هیڅ کار په بنسټیزه توګه نه کېده، ځکه خو اقتصاد هم بنسټیز جوړ نه شو.
د جمهوري رژیم په حاکمیت کې له لومړۍ لسیزې وروسته اقتصاد بیرته د ځوړ خوا ته روان و او خلک بې کاره کېدل؛ جمهوريت چې بې شماره امکانات یې درلودل، د اقتصادي بحران د ناکام مدیریت له امله پکې فقر او بېکارۍ نور هم زور کړی و او د کرزي د واکمنۍ په پای کې یې نور هم رشد کاوه. جمهوري رژیم د فقر او بېکارۍ له شتون څخه ځينې وخت انکار کاوه او کله به یې بیا د بوختیاوو رامنځ ته کولو په موخه د سترو پروژو د پلي کېدو غوړي وعدې ورکولې، دوی د اقتصادي لوړتیا داسې تبلیغاتي بڼه وړاندې کول، چې کاذبه وه او واقعیت یې نه درلوده. د کار موندنې فرصتونه که پیدا کېدل، خو ډيره لږ برخه به مستحقینو ته رسېدل، ځکه د دغه رژیم تشکیلات خیالي وو، یا به ډیری بستونه واسطه لرونکو افرادو ته ورکول کېدل، د غریب، ناچار او بېکاره ځوانانو لپاره فرصتونه پر نشت حساب وو.
په افغانستان کې د اقتصاد د کاذبې بڼې رسوايي دقیقاً له ۲۰۱۴م کال وروسته پیل شوه، ځکه چې په دغه کال کې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو اعلان وکړ او په افغانستان کې یې د جګړې مدیریت هم پر کابل حاکمي ادارې ته سپاره؛ له همدې کاله جګړو هم زور واخیست، طالبانو د جګړو لیکې ماتولې او پرمختګونه یې کول.
اقتصاد او جګړه، اقتصاد او سوله تقریباً له یو او بل سره نږدې تړاو لري؛ جمهوري رژیم ته د افغانستان د جګړې مدیریت هم سپارل کېده، بهرنیو ځواکونو په دغه برخه کې خپل ملاتړ کماوه، ځکه هغوی خپله ماتې محسوسول، خو په مالي برخه کې یې بیا د جمهوریت ملاتړ کاوه، تر څو اقتصادي رکود نور ډیر نشي. دغه مهال د جمهوري نظام په رهبري کې د واک، قدرت او جګړې یو تږی ولسمشر اشرف غني راغلی، یو خوا جنګ سالارانو نظام زبېښه او بل خوا بیا د جګړې د شدت له امله دغه رژیم مجبور و، چې د بشري مرستو او اقتصاد جوړونې برخه پیسې هم په جګړه مصرف کړي؛ دې چارې د اقتصاد مدیریت د ناکامۍ خوا ته روان کړ او بالاخره خلکو د جمهوریت په وړاندې د سختې اقتصادي بې ثباتۍ له کبله یوازینی حل د دغه رژیم پرځول وګڼل او مخالف صف یې قوي کړ.
د پوځ او پولیسو ناپاکوالی؛ د امنیتي ځواکونو فساد او بې باوري: یرغلګرو او پرځېدلي جمهوریت د شا وخوا درې لکه پوځ او زرګونه پولیسو د تشکلاتو ادعا درلودل، امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د لکونو په تعداد دا امنیتي ځواکونه او قطعات تر بېلابېلو نومونو لاندې د ملیاردونه ډالرو په مصرف جوړ، روزلي او تجهیز کړي وو. خو د جمهوري رژیم دننه فساد اوج ته رسېدلی و، پولیس او پوځ خیالي و، معاشات او پیسې یې د لوړ پوړو چارواکو او سیمهييزو قومندانانو جیب ته لوېدې، خو په واقعیت کې لکونه پوځ او پولیسو شتون نه درلوده. د پوځ او پولیسو د مشرتابه د همدې فساد له کبله ټيټ پوړو ته هم فساد سرایت کړی و.
داخلي اجیران د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته نه شوای جنګېدلای، ځکه پوځ او پولیس تر یو حده غیر مسلکي وو، همدا راز فساد د جګړې پر مهال له ننګونو سره مخ کول، ځکه پر وخت به یې لوژستیکي اکمال نه کېده او له پامه غورځول کېدل. د پوځ او پولیسو په لیکو کې د مالي او اداري فساد ترڅنګ د دوی د لیکو/ صفوفو ناپاکوالی هم یوه ننګونه ګرځېدلې وه، داسې یوه ننګونه چې له مشرانو یې کشرانو ته سرایت کړی و او په لوی لاس دې ته زمینه سازي کېدل چې دغه صفوف ناپاک وساتل شي او نا مطلوب خلک پکې وګمارل شي، د همدې لپاره د دوی په لیکو کې د کم عمره هلکانو ترڅنګ، د شخصي خصومتونو لرونکي، نشهيي افراد او نور هم ګمارل کېدل.
د پوځ او پولیسو په لیکو کې ګڼ شمېر ناپاکو افرادو ځای نیولی و، له همدې لارې یې خپلي ناسمې اړتیاوې پوره کولې، وسله او منصب د زور آله وه، له هیڅ یوې چټلۍ او ناپاکۍ یې مخ نه اړاوه. ګڼ شمېر نمونې یې په رسنیو کې خپرې شوې، چې د پولیسو په لیکو کې له ښځینه پولیسو څخه جنسي غوښتنې کېدلې، په پوستو کې کم عمره هلکان ساتل کېدل او ګڼ شمېر نورې نادودې پېښېدلې.
کله چې د یو رژیم پوځ، پولیس او امنیتي ادارې د ناپاکۍ اوج ته ورسېږي او هر ډول فساد پکې عام شي، نه په روحیه جګړه کولای شي او نه دغسې ناپاک صفوف ثبات او استقرار لرلی شي، له لږ جګړې سره میدان پرېږدې او تېښته کوي. جمهوریت هم له دغسې یو ناپاک پوځ او پولیسو برخمن و، کله چې د جګړې او ځان ساتنې ځای ته ورسېدل، له بهرني ملاتړ پرته یې ونشو کولای آن د څو ورځو لپاره له خپل ټول نظامي توان سره له کابل ښار څخه دفاع وکړي، بلکې له بهرنیانو مخکې یې له هېواد څخه پښې سپکې کړې.
ټولنیزه بې باوري؛ د ولس نارضایتي او واټن: پر جمهوري نظام بې باوري خورا ډیر اړخونه لري، خو مهم یې د نظامدارۍ پر پالیسیو، کړنو او ناکامیو ور څرخي، په دې برخه کې د درې ګونو امنیتي ارګانونو ترڅنګ د ملکي ادارو او نظام عمومي کړنې هم ځای لري. په پرځېدلي جمهوریت کې د ولس او حکومت تر منځ واټن له هغه مهاله خورا زور واخیست، چې بهرنیو یرغلګرو د افغانانو پر کورونو ړندې بمبارۍ او چاپې یو په دوه شوې، بې ګناه وګړي نیول کېدل او له تحقیق پرته وژل کېدل، ځینې بې ګناه بندیان د چهل، نود، پل چرخي، باګرام او حتی ګوانتنامو په زندانونو کې ساتل کېدل، شکنجه ورکول کېده او په شهادت یې رسول.
په نظامي برخه کې د بهرنیو یرغلګرو د ګڼو اشتباهاتو ترڅنګ، په جمهوریت پورې تړلیو امنیتي ارګانونو هم داسې اشتباهات ترسره کول، چې په تدریجي توګه د ولس په منځ کې ورځ تر بلې منفور ګرځېدل او فاصله زیاتېده. په ولسوالیو او کلیو کې خلک د محلي پولیسو تر عنوان لاندې د بهرنیانو له خوا مستقیم حمایه کېدونکو اربکیانو، په ولسوالیو او ښارونو کې د حوزو
