په تېرو دوه لسیزو کې افغانستان د خپل معاصر تاریخ یوه تر ټولو توره دوره تېره کړه؛ داسې دوره چې د امریکا او د هغې د غربي اشرباړو له نظامي یرغل او د فاسد جمهوریت له واکمنۍ سره تړل شوې وه.
په دې موده کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او آزادۍ تر شعارونو لاندې، د دې کړېدلي ولس پر وړاندې داسې ستر او نه بښل کېدونکي جنایتونه ترسره شول، چې تر اوسه يې هم د افغان ولس پر وجود ژور ټپونه پاتې دي.
له دې سره، سره هغو بنسټونو چې د عدالت او بشري حقونو دعوه لري، د دې ټولو جنایتونو پر وړاندې یې یا چوپتیا غوره کړه او یا یې په پټولو سره عاملین له ځواب ویلو وژغورل.
بې هدفه بمبارۍ، شپني عملیات، ډله يیزې وژنې، په پراخه کچه د کلیو ویجاړول او په جبري کوچ د زرګونو کورنیو اړ کول، د هغو پېښو یوازې یوه برخه ده چې د رسنیو او نړۍوالو بنسټونو په ځانګړي ډول د جزا د محکمې تر چوپتيا لاندې، د افغان ملت په حافظه کې ثبت دي.
د ملګرو ملتونو د استازولۍ (یوناما)، د کډوالو عالي کمیشنرۍUNHCR) ) او ځینو ازادو رسنیو ګڼ شمېر راپورونه هم دا تائیدوي چې په تېرو شلو کلونو کې لږ تر لږه له ۴۶ زره څخه تر ۵۰ زره پورې ملکي افغانان د دولتي ځواکونو او اشغالګرو له لوري وژل شوي دي.
پر دې سربېره له ۷۵ زرو ډېر ملکي وګړي ټپیان شوي او له څلور څخه تر شپږ میلیونو پورې خلک بې کوره شوي دي. له دې ویروونکو شمېرو او نه ردېدونکو شواهدو سره، سره نړۍوالې جزايي محکمې د جمهوریت د چارواکو او د هغوی د غربي ملاتړو پر ضد هېڅ جدي او خپلواکه دوسیه نه ده پرانیستې او د دې فجایعو د اصلي عاملینو نومونه د تورنو کسانو په لېست کې نه لیدل کېږي.
د داسې جنایتکارانو په وړاندې چوپتيا لکه اشرف غني، امرالله صالح، دوستم، عطامحمد نور او لسګونه نوري توري څهرې چې د جمهوریت په دوره کې یا له هغې وړاندې یې له بهرنیو ملاتړو سره یو ځای، لاسونه د ګڼ شمېر بېګناه انسانانو په وینو سره دي؛ په داسې حال کې چې د اوسني حکومت د مشرانو د نیولو بې پروا حکمونه صادریږي، د جزا محکمې د ادعايي عدالت په اړه لویه پوښتنه راولاړوي.
که عدالت پلی کېږي باید یو واحد مخ ولري؛ انتخابي او فرمایشي عدالت ته عدالت نه شي ویل کېدای، بلکې دا یوازې د لویو قدرتونو د ګټو په چوپړ کې یوه وسیله ده.
د افغان ملت ترخې تجربې هم دا ثابته کړې چې دا ډول بنسټونه د عدالت له شعار څخه د مظلوم د حق اخیستو لپاره کار نه اخلي، بلکې د خپلواکو دولتونو د سیاسي فشار لپاره استفاده ترې کېږي.
له دې هر څه سره، سره تجربو ښودلې چې دا ډول حکمونه ډېر کله اجرایي بڼه نه لري او نه هم د رښتیني عدالت لار هواروي، بلکې ډیری یې تبلیغاتي او سیاسي اړخ لري.
په حقیقت کې دا ډول پرېکړې د غرب د سیاستوالانو له میزونو راوتلې او نشي کولای د افغانستان د حکومت ملي مشروعیت او ولسي ملاتړ ته زیان ورسوي.
په پای کې ویلای شو، که د جزا نړۍواله محکمه او نور د عدالت نعرې وهونکي بنسټونه غواړي د ملتونو باور ترلاسه کړي، باید دا ثابته کړي چې د دوی معیارونه د هر چا لپاره یو ډول دي او د مظلوم او ظالم تر منځ د سیاسي تړاو پر بنسټ توپیریز چلند نه کوي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولس به د جمهوریت او بهرنیو اشغالګرو جنایتونه هېڅکله هېر نه کړي، د نړۍوالې جنایي محکمې دا چوپتيا او دوه مخی چلند، د دې ولس په تاریخي حافظه کې د بې عدالتیو او سیاسي چلند د تل پاتې نښې په توګه ثبتېږي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
