د پرځېدلي جمهوريت پرمهال د کورنيو چارو وزارت وياند نصرت رحيمي د ميرويس عزيزي ګروپ له لوري افغانستان کې وروستۍ پانګونې ته په اشارې او دا چې ولې عزیزي پخوا دومره پانګونه نه کوله او اوس یې کوي له يوه حقيقت پرده پورته کړې.
نوموړی وايي، د ۲۰۱۹ کال په حوت میاشت کې د یوې مشهورې رسنۍ لخوا پر عزیزي بانک یو داسې راپور جوړېده او داسې موارد په کې ذکر کېدل، چې که خپور شوی وای عزیزي بانک به هم مهاله سقوط کېده، په سوونو میلیونه ډالر به یې تاوان کاوه او په هېواد کې به یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کېده.
رحيمي زياتوي، چې د دې قضيې د څېړلو او راپور د مخنيوي په موخه د ده په ګډون يو درې کسيز پلاوي په کار پيل وکړ او په خبره یې په لنډ وخت کې داسې معلومات ترلاسه شول چې د ټولو د حيرانتيا وړ و.
نوموړي د لوړ پوړي چارواکي په نوم اخيستو د اشرف غني لومړي مرستيال امرالله صالح ته په اشارې ليکلي، چې له عزيزي بانک یې د ياد راپور د نه خپرېدو په موخه لس میلیونه ډالره باج اخيسته او زياته کړې یې ده:«د باور وړ نه وه، خو حقیقت وه، د ولسمشر امضاء په فریب اخیستل شوې وه او د دولت په کچه په دې موضوع کې داسې یو چا لاس درلود، چې هیڅ چا د دې ګمان نه کاوه، چې دا کار دې د ده لخوا تر سره کېږي. دا دولتي لوړ پوړی شخص په یوازې توګه او ور سره د یادې رسنۍ دوه مشران په ټیټه کچه په دې موضوع کې شریک وو. څه چې ښکاره شول، هغه دا وو چې عزیزي بانک له کلونو تر فشار لاندې و، یوازې په همدې موضوع کې ترې لس میلیونه ډالر اخیستل کېدل.»
نصرت رحيمي همدا راز ويلي، چې د قضیې ټول اسناد په تحریری او غږیز ډول اوس هم له ده سره موجود دي.
نوموړي همدا راز ويلي، چې میرویس عزیزي هغه وخت د همدې باج اخيستنو او پراخ فساد له امله لویو پروژو ته زړه نه ښه کاوه.