عدليې وزارت په يوه خبرپاڼه کې وايي، چې د کورونو د کرايې د کنټرول ګډه کمېټه چې د عدليې وزارت په رهبرۍ او د امنيې قوماندانۍ، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوندو امارتي ادارو په غړيتوب جوړه شوې، خپله لومړۍ ناسته ترسره کړه.
سرچينه وايي، کمېټې پرېکړه وکړه چې د استوګنې د کورونو مالکان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرايه د ۱۴۰۳ کال په پرتله له ۱۰ سلنې څخه زياته کړي او له دې سلنې د زیاتېدو په صورت کې دې سرغړونکي تر قانوني تعقيب لاندې ونیول شي.
کمېټې همدارنګه پرېکړه کړې، چې هغه کرايي قراردادونه چې په سپين کاغذ او يا په خپلهجوړو شویو سټو کې ليکل شوي وي، رسيدګۍ لپاره معتبر نه دي او هغه دې ژر تر ژره د معاملاتو لارښوونې په رسمي سند کې درج کړي.
د کورونو د کرايې د کنټرول ګډې کمېټې ټينګار کړی، چې په جدي توګه د کورونو د کرايې له قراردادونو نظارت کوي او د کرايې زياتوالي په صورت کې به له سرغړونکو سره جدي چلند وکړي.