معاش د هر دولتي او ملکي کارکوونکو د ژوند یوه اساسي برخه ده، چې نه یوازې د فردي اړتیاوو د پوره کولو وسیله ده، بلکې د ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره هم حیاتي ارزښت لري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت له لوري د دولتي او ملکي کارمندانو د معاشاتو کمښت یو مهم بحث دی، چې له ځان سره یو لوی شمېر مثبتې پایلې لري.
د افغانستان موجوده اقتصاد ته په کتو د معاشونو د کموالي پرېکړه یو مثبت ګام دی. د معاشاتو کموالی د بودیجې په سپما کولو، د کاري فرصوتونو په زیاتوالي او د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول لري.
د دولتي مامورینو معاشونه که په داسې یو معیار سره وټاکل شي، چې د مامورینو د اړتیا وړ ټول بنسټیز خدمات یوازې پوره کړي، خلک خصوصي سکتور یا شخصي سوداګرۍ ته هڅوي چې دا کار د اقتصادي پراختیا سبب ګرځي، ځکه چې د دوی شخصي تجارت وده کوي.
زیات معاش د هېواد پر کمزوري اقتصاد نور هم منفي تأثیر لري، په همدې اساس حکومت دا پریکړه ښه کړې، ترڅو خپل لګښتونه کنټرول وساتي، ځکه چې اوسنی اقتصادي وضعیت ستونزمن دی او د بهرنیو مرستو کمښت د بودیجې پر تنظیم اغېزې لري.
دغه راز که حکومت د معاشاتو کمولو له لارې د کارمندانو شمېر زیاتوي، نو دا ممکنه ده چې نوي کسان په دندو وګوماري او د بېکارۍ کچه راټیټه کړي، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د کار موندلو په لټه کې دي.
لوړ معاشونه که څه هم د کارمندانو د ژوند کیفیت ښه کوي، خو دا کړۍ تر محدودو خلکو منحصر وي او کله نا کله همدا لوړ معاشونه د فساد د زیاتوالي لامل هم ګرځي، ځکه چې د ډېرو مالي امکاناتو د نه حسابېدو خطر پیدا کېږي. له محدودو منابعو سره حکومت مجبورېږي چې پر حسابي لګښتونو تمرکز وکړي.
که د دولت مالي منابع له دولتي معاشاتو څخه نورو برخو ته واړول شي، نو په روغتیا، پوهنه او بنسټیزو پروژو کې پانګونه زیاتېږي، چې ټولنه ترې اوږدمهاله ګټه پورته کولی شي، د بېلګې په توګه که د قوش تېپې کانال او ټاپي په څېر لویې پروژې پرې افتتاح کړي، په راتلونکي کې هېواد له اقتصادي بحران څخه په بشپړه توګه ویستلی شي.
پر دې ټولو سربېره د دولتي کارمندانو د معاشاتو کمول، کارکونکي دې ته هڅوي ترڅو زیات کار وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي چې یوازې لوړ مسؤلیتونه او نوښت کولی شي د دوی عاید لوړ کړي. دا کار د کار د کیفیت د ښه والي او د ادارو د اصلاح لپاره ګټور تمامېږي. دا کار دوی ته مالي ثبات ورکوي او د هیواد د اقتصاد لپاره هم مثب دی.
دغه راز د معاشاتو کموالی خلک دې ته هڅوي چې خپلې اړتیاوې له داخلي تولیداتو څخه په ارزانه بیه پوره کړي، نه دا چې بهرني محصولات په لوړ قېمت وپېري. د داخلي تولیداتو پېرل بیا د داخلي صنعتونو او تولیداتو د ودې لامل ګرځي او ګټه یې د هېواد ملي اقتصاد ته رسیږي.
د حکومت د بودیجې د کنټرول لپاره معاشات کمول د اقتصادي پالیسۍ اصلاح ته موقع برابروي او د دولتي مالي مدیریت د ښه والي سبب ګرځي. همدا د ښې حکومتوالۍ بېلګه جوړېږي، چې د رعیت اړتیاوې تر ډېره له داخلي منابعو پوره کړي.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي په دې آند دي، چې د هېواد د اقتصادي ودې او پر ځان د بساینې لپاره نظام باید یاد ګام پورته کړي، ترڅو د لوړ پوړو حکومتي چارواکو معاشات کم او له یادې بودیجې څخه د خصوصي او دولتي شرکتونو په پروژو کې ګټه واخلي.
بناءً مهمه دا ده، چې د خلکو اقتصادي جوړښت ته کار وشي، ترڅو پر خلکو ړ اقتصادي بې ثباتۍ فشار هم کم شي او د دولت مالي ثبات هم وساتل شي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.