د پرځېدلي جمهوري رژیم د کډوالو او راستنېدونکو پخواني وزیر نور الرحمن اخلاقي چې خپله د شل کلن جمهوري رژیم د لوړو اجرایي او سیاسي کړیو برخه پاتې شوی، ډیموکراسي د افغانستان د اوسني بحران د وتلو یوازینۍ لاره ګڼلې ده. دا دریځ په داسې حال کې وړاندې شوی چې د ډيموکراسۍ د شل کلن تطبیق ارزونه یې پرې ایښې او اوس هڅه کوي په هماغه زړه نسخه بیا ځلي خلکو ته قناعت ورکړي، چې ګواکې دا د افغانستان د ټولو بحرانونو او معضلاتو حل دی.
په افغانستان کې ډیموکراسي شل کاله یوازې د یوې نظري ژمنې په توګه نه، بلکې د اشغالګرو او داخلي چارواکو له خوا د یوې تجربې په توګه ازمویل شوې ده. دا تجربه د جګړې، بهرني حضور، میلیاردونو ډالرو، ټاکنو، اساسي قانون، پارلمان او سلګونو مدني بنسټونو تر سیوري لاندې تېره شوه، خو پایله یې نه عدالت و، نه متوازن واک، نه عامه هوساینه او نه هم د ټولو بحرانونو باوري حل و. له همدې امله، دا ادعا چې له بحران څخه د وتلو یوازینۍ لاره «بې قید او شرطه ډیموکراسي» ده، د افغانستان له تاریخي او عملي واقعیت سره په بنسټیز ډول ټکر لري.
ډیموکراسي، لکه څنګه چې په افغانستان کې عملي شوه، له انساني او اخلاقي کرښو لرې وه. ټاکنې د خلکو د ارادې استازیتوب نه، بلکې د زور، پیسو، قومي معاملو او بهرنیو مصلحتونو ننداره وه. واک د توازن پر ځای د څو محدودو سیاسي شبکو ترمنځ لاس په لاس کېده، عدالت انتخابي و او قانون د زورورو لپاره نرم، خو د عادي خلکو لپاره سخت تطبیق کېده. که ډیموکراسي چوکاټ دی، نو دا چوکاټ په افغانستان کې د فساد، بې عدالتۍ او ټولنیزې نابرابرۍ د تولید ماشین ثابت شوی، نه د هغه بحرانونو د حل وسیله، چې د جنګ سالارانو د جنایتونو زېږنده وو.
د ډیموکراسۍ دغه مدافعین ډېری وخت ستونزه د «نیمګړي تطبیق» تر عنوان لاندې توجیه کوي، خو دا توجیه خپله له مسؤلیت څخه د تېښتې یوه بڼه ده، ځکه شل کاله واک، پراخې منابع او بې ساری نړیوال ملاتړ نیمګړتیا نه، بلکې بشپړ فرصت و، چې همدې ډیموکراسي پلوه چارواکو یې د کارولو واک درلوده. اصلي ستونزه دا وه چې ډیموکراسي په افغانستان کې د ټولنیز واقعیت، تاریخي حافظې او انساني اړتیاوو پر بنسټ نه، بلکې د وارداتي فورمول په توګه، په زور تطبیق شوه.
دا حقیقت دی چې نوی افغان حکومت د خالص شریعت په تطبیق سره غربي ډيموکراسي په بنسټیز ډول ردوي، ځکه ډیموکراسي پردۍ نسخه ګڼي، خو د افغانستان د سیاسي سقوط پړه پر دغه حکومت اچول له واقعیت څخه لرې ده. هغه سیاسي جریانونه چې ځانونه د ډیموکراسۍ مدافعین بولي، د واک پر مهال و نه توانېدل چې بحرانونه حل کړي. د دوی دننه جوړښتونه، مشران، پرېکړې او سیاسي چلندونه له اقتدار پالنې، انحصار او ځان محورۍ ډک وو؛ همدې تضاد د خلکو باور نه یوازې له ډیموکراسۍ، بلکې د جهموري رژیم له ټول سیاسي جوړښت څخه واخیست.
د نننۍ عامه بې باورۍ جرړه په نوي افغان حکومت کې نه ده، بلکې په هغه شل کلن رژیم کې ده چې د خلکو د رایې تر نوم لاندې یې د خلکو عزت، امنیت او راتلونکی معامله کړ. ډیموکراسي د جمهوریت په حاکمیت کې د سیاسي اشرافو او سهامي شرکت د غړو ترمنځ د واک د وېش میکانېزم ګرځېدلی و. له همدې امله، د افغانستان د راتلونکي بحث باید له شعارونو نه، بلکې له صادقانه محاسبې پیل شي؛ که دا نه وي، نو ډیموکراسي یا ورته نور پردي فورمولونه به یوازې د یوې بلې ناکامۍ لپاره زمینه برابرول وي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.