د هېواد عدلیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې پر اسلامي قوانینو اعتراض، پر شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري.
د یاد وزارت په وینا: «د افغانستان تقنيني اسناد د افغانستان د جیدو علماوو د ګڼو هیئتونو لخوا د هر وزارت او اړوندې ادارې، د عدلیې وزارت، سترې محکمې او د مشرتابه د دفتر په کچه د الله تعالی د کتاب، د رسول الله (ص) د سنتو او د حنفي فقهې د مستندو کتابونو پر بنسټ په پرلهپسې ډول له اسلامي شریعت سره د مطابقت له پلوه بررسي کېږي او وروسته له هغې د توشېح په موخه مشرتابه ته وړاندې کېږي.»
د عدلیې وزارت ویلي، چې د اسلامي امارت په تقنيني اسنادو کې هېڅ یوه داسې ماده، فقره، جزء، بند او حکم وجود نه لري چې د اسلامي شریعت مطابق نه وي او شرعي منبع ونه لري بلکې په بشپړه توګه د اسلامي شریعت مطابق دي او پر هغو اعتراض، پر شریعت اعتراض دی.
سرچینې زیاته کړې، چې دا ډول اعتراضات شرعي او علمي بنسټ نه لري بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کېږي او شرعاً جرم دی.
عدلیې وزارت خبرداری ورکړی، چې پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
