د جمهوریت د مزدورې واکمنۍ په شلو کلونو کې، په افغانستان کې ډېرو نړۍوالو او لوېدیځو قدرتونو تر بېلابېلو عنوانونو او په ظاهري بڼه د خیریه، کلتوري او مدني پوښښونو تر سیوري لاندې، د پټو او استخباراتي ځواکونو جلب او جذب پیل کړ. د دې هدف لپاره یې سلګونه تش په نوم مدني بنسټونه او مؤسسې رامنځ ته کړې او یا یې ملاتړ ترې وکړ، ترڅو هم استخباراتي ماموریتونه ترسره کړي او هم په ټولنه کې د پردیو او اسلامي ارزښتونو په ضد د کلتور بنسټ کېږدي او وده ورکړي.
د افغانستان د مجاهدو او آزادي غوښتونکو بچیانو په لاس د جمهوریت له سقوط سره، د هغه لوېدیځو استخباراتي ځواکونو بساط هم راټول شو چې د بېلابېلو بنسټونو تر پوښښ لاندې یې فعالیت کاوه او په ډېر ذلت سره له هېواده نه وشړل شول.
خو د اسلامي حکومت له راتګ او د دښمنانو د شومو پلانونو له ناکامېدو وروسته، بیا هم هغوی وزګار نه دي ناست. کله چې ویني د دوی شل کلنې هڅې د منځه تلو او اسلامي ارزښتونه د خپرېدو په حال کې دي، په غوصه کېږي او د سرپرست حکومت پر وړاندې بېلابېل تبلیغاتي کمپاینونه پیلوي.
د دې تبلیغاتي جګړې یوه مهمه وسیله، د همدې مدني بنسټونو او په اصطلاح «د ښځو غورځنګونو» کارول دي چې د جمهوریت پر مهال یې په رسمي توګه په حکومتي جوړښت کې نفوذ درلوده او د لوېدیځو اهدافو ترویج ته یې کار کاوه.
نن ورځ هم دا بنسټونه له هېواد څخه بهر د سرپرست حکومت پر وړاندې د سیاسي او تبلیغاتي فشار د وسیلې په توګه کار کوي.
په وروستیو ورځو او میاشتو کې، د «افغان ښځو لپاره ولسي محکمې»، «د افغان ښځو د حقونو دفاع»، «جنسیتي اپارتاید ته نه!» او دې ته ورته خوځښتونه، د همدې تړلو بنسټونو له خوا تنظیم شوي دي. د دوی اصلي موخه د سرپرست حکومت تر فشار لاندې راوستل، په نړۍواله کچه تور لګول او له افغانستان سره د هېوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې حاشيې ته کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې، د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې له ژوند، انساني کرامت، امنیت او ټولنیز درناوي څخه برخمنې دي؛ د ښځو داسې حقوق چې په ډېرو هغو هېوادونو کې چې د «آزادۍ او بشري حقونو» ادعا کوي، په پراخه کچه تر پښو لاندې کېږي.
ښځې په کورنۍ او ټولنه کې، د اسلامي تعلیماتو پر بنسټ د ملکیت، میراث، د خاوند د انتخاب او د خپلو شتمنیو د تصرف حق لري؛ هغه حقوق چې په ځینو پرمختللو هېوادونو کې لا هم په بشپړه توګه تر پښو لاندې او له پامه غورځول کېږي.
سره له دې، هغه بنسټونه چې د بشري حقونو د دفاع ادعا کوي، په افغانستان کې پر واقعیتونو سترګې پټوي او په افغانستان کې د شته واقعیتونو د درک پر ځای، د جعلي خبرونو او داسې حالاتو په خپرولو او نشرولو لاس پورې کوي چې له خپلو مغرضو ذهنونو او ضمیرونو څخه یې جوړ کړي وي.
د دوی په کړنو کې ښکاره توپیر هغه وخت ډېر څرګندېږي کله چې پوه شو چې همدا د «بشري حقونو» ادعا کوونکي او د دوی ملاتړي، د هغو ورځنیو پېښو په وړاندې چې فلسطینۍ ښځې او ماشومان ورسره مخ کېږي، مرګونې چوپتیا غوره کړې ده. دوی د افغان ښځو د تعلیم او آزادۍ د حق په نوم، شور لرونکې غونډې او اعلامیې خپروي، خو په دې حقیقت سترګې پټوي چې فلسطینۍ ښځې تر وحشیانه بمباردونو لاندې ټوټې، ټوټې کېږي، ښوونځي او پوهنتونونه یې ویجاړ شوي او کتابتونونه یې سوځول شوي دي.
تر اوسه پورې حتی یو ځل هم نه دي لیدل شوي چې د «بشري حقونو» د دغه منادیانو له خوا د فلسطیني ښځو او نجونو لپاره د عدالت غوښتنې کومه اعتراضيه غونډه جوړه شوې وي. دا توپیر، پخپله د دوی د سیاسي ماهیت او د ځانګړو استخباراتي اهدافو لپاره د وسیلې په توګه د دوی د کارولو ښه ثبوت دی.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
