په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي، سیاسیون او نور لکه حلیم فدايي، چې د جمهوریت پر مهال یې د څو ولایتونو د والي په توګه دنده ترسره کړې، د اوسني سرپرست حکومت پر ضد د ښځو د حقونو تر عنوان لاندې د مجازات غږ پورته کړی.
حليم فدايي او د جمهوريت نور چارواکي، چې د جمهوري نظام برخه او خپله د همدې بحران پنځوونکي وو، نن په ډېره سپین سترګۍ د سرپرست حکومت هره هغه کړنه چې د ولسونو خونديتوب او رفاه پکې له ورايه څرګنديږي غندي، خو د جمهوریت په وخت کې فساد، قومپرستي، واسطهبازي، زورواکي، بې عدالتي او د ښځو سمبولیک کارول دومره عام وو چې ولس ورځ تر بلې فاصله ترې نيوله او له جمهوري نظام څخه یې مخ واړاوه.
د پرځېدلي جمهوریت پر مهال د ښځو د حقونو تر نامه لاندې پروژويي فعالیتونه، چې ډېری وخت له ولس سره بې ربطه او پر خارجي تمویل ولاړ وو، له اسلامي او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې وو او د ټولنیزې بېباورۍ یو مهم لامل وګرځېدل، چې هغوی په حقیقت کې د ښځو د عدالت لپاره نه، بلکې د بېلابېلو اهدافو لپاره یې ښځې د يوه ابزار په توګه استفاده او د سیستماتيکو ځورونو قرباني کولې.
د پرځېدلي جمهوريت چارواکي، سیاسیون، فعالان او نور د همدې امريکايي پروژې (جمهوريت) پر مخ وړونکي هغه څوک دي، چې د امریکا د برچې په زور په څوکيو نصب شوي وو او د هغوی له لوري تغذیه کېدل، خو اوس ولې د هغوی پر وړاندې د نا رضایتۍ غږ پورته کوي؟
له څلورو کلونو راهیسې چې کله هم د پرځېدلي جمهوريت لوړ پوړي چارواکي له سیاسي ضعف او ماتې سره مخ شوي دي، نو د ښځو د حقونو مسئله یې د شرعي او کلتوري اصولو له امله نه، بلکې يوازې د يوې سیاسي وسیلې په توګه مطرح کړې ده، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی سیاسي حیثیت له لاسه ورکړی او ورځ تر بلې لا نور هم د منزوي کېدو په حال کې دي.
د پرځېدلي جمهوريت لوړ پوړي چارواکي هر وخت په خپلو ليکنو او بیانونو کې په ښکاره منافقت کوي چې دا د سیاسي منافقت تر ټولو څرګنده بڼه ده؛ رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي، چې د لوړپوړو چارواکو له لوري د ښځو سیاسي ګمارنې او د قدرت په محور کې د هغوی محدود استعمال، د ارزښت پر ځای د وسیلې حیثیت درلوده، خو له زوال وروسته همدا خلک په ډېره سپين سترګۍ ځانونه د عدالت مدافعين او خواخوږي معرفي کوي.
اوس چې دا چارواکي د غرب په معیارونو د ښځو د حقونو دفاع کوي، باید پوښتنه وشي چې ولې دا غږونه د هغوی د قدرت پر مهال دومره پیاوړي نه وو؟ دا یو اخلاقي مسئولیت دی چې انسان باید لومړی خپل ماضی ومني، ځان و ارزوي، او بیا له نورو د حساب غوښتنه وکړي.
تېر پرځېدلی جمهوريت چې له اخلاقي پلوه د انحطاط پر پوله ولاړ و، په سلګونو پېغلې هغه وخت د زور، جنسي تیري، اختطاف او مرګ قرباني کېدې خو داسې ارګان نه و چې د هغوی غږ يې اورېدلی وای او ستونزو ته یې رسیدهګي کړې وای، خو نن چې د سرپرست حکومت له لوري نسبي شرعي حقوق ورکړل شوي، بیا هم سرپرست حکومت د ښځو د حقونو په نقض تورنوي.
د جمهوریت پر مهال ښځې د پرمختګ سمبول نه وې، بلکې د غونډو، کنفرانسونو، او عکسونو لپاره استعمالېدې چې دا حقیقي نه بلکې يو نمایشي عدالت و، چې پخوا یې هم د ښځو حقوق قرباني کړل او نن هم د ښځو په نوم سياسي سودا کوي.
د پرځېدلي جمهوریت لوړ پوړي چارواکي او ورته نور افراد چې هر وخت یې د ښځو د حقونو په نوم سیاست کړی، نه یوازې ځان سپینوي، بلکې هڅه کوي چې اوسنی سرپرست حکومت د نړۍوالو تر فشار لاندې راولي، چې دا د خپل سیاسي انتقام یوه بڼه ده.
هغه سیاستوال چې نن د عدالت، آزادۍ او حقونو خبرې کوي، که رښتیا غواړي د ولس باور ترلاسه کړي، نو باید لومړی خپل تېر منفي میراث روښانه کړي، بښنه وغواړي او له احساساتي شعارونو د عمل واقعي لار غوره کړي.
یادؤنه: په هندوکش غږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکش غږ توافق ورسره شرط نه دی.
