نړیوال بانک په خپل یوه نوي راپور کې د افغانستان پروسږنی اقتصادي حالت ارزولی دی، چې په ځینو برخو کې یې د پرمختگ او په ځینو برخو کې یې د افغانستان د شاتگ خبره کړې ده.
یاد بانک ویلي، په تېر ۲۰۲۳ز کال کې د افغانستان ناخالصو تولیداتو ۲۶سلنه کموالی کړی او د نشهيي توکو د منع کېدو له امله په افغانستان کې د بزگرانو په عاید کې هم ۱.۳ مېلیارده کمښت رامنځته شوی دی.
د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ، پرو سږکال د افغانستان صادرات نسباً ثابت وو، خو په همدغه کال کې پاکستان ته د صادراتو کچه ۱۵سلنه کمه شوې، چې په ۲۰۲۲ کال کې پاکستان ته صادرات ۱.۲ مېلیارده ډالرو ته رسېده، خو په ۲۰۲۳ز کال کې یې د صادراتو کچه یو مېلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده، چې هند ته بیا په صادراتو کې بیا ۴۳ سلنه زاتوالی راغلی دی. :«د افغانستان اقتصادي لرلید لا هم ناڅرگند دی او لږ تر لږه تر ۲۰۲۵ کال پورې په دغه هېواد کې د اقتصادي ځوړ خطرهم شته. د ناخالصو کورنیو تولیداتو د ودې نشتوالي او له بودیجې بهر د لگښتونو لپاره د بهرني مالي ملاتړ کمېدل د هېواد د اقتصادي لرلید تصویر تیاره ترسیموي. اټکل کېږي چې په خصوصي سکتور کې تشکیلاتي نیمگړتیاوې او له اړینو خدماتو د نړیوال ملاتړ کمېدل، په هېواد کې د هر ډول اقتصادي پرمختگ مخه ونیسي.»
یاد بانک ویلي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې، له ایران او پاکستان څخه د زرگونه کډوالو ستنېدل او هرات زلزله هغه څه وو، چې د دغه هېواد اقتصادي حالت یې نور هم خراب کړ.
د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له ملي راډیو تلوېزون سره په خبرو کې د نړیوال بانک وروستی راپور رد کړی. نوموړي ویلي، د پخوا په پرتله اوس د افغانستان اقتصادي حالت ښه دی.:«د افغانستان د اقتصاد راتلونکی تیاره ده، دا سمه نه ده، تېر وخت کې تیاره وه چې متاسفانه افغانان د اشغال لاندې راوستل شول، په جگړه کې مصروف شول، فرصتونه یې نهلرل، اوس امنیت دی، ثبات دی او د حکومت مسوولینو ترمنځ ژمنتیا شته دی، دا په دې معنی دی چې روښانه راتلونکې په مخ کې لرو.»
اوسمهال د افغان حکومت ډېر پام د کانونو استخراج ته دی، چې د همدې لارې هم د افغانستان کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کوي او هم په بیارغونه کې ترې کار اخلي.