د هر خپلواک هېواد د ملي هویت، تابعیت او جغرافيايي پولو ساتنه د هغه ملت د بقا او ثبات بنسټيز ارکان جوړوي. کله چې په نړيوالو سازمانونو(ملګرو ملتونو او نورو) کې د يوه هېواد ډيپلوماټان او د بهرني سياست چلوونکي وټاکل شي، نو د هغوی لومړنۍ دنده د خپل هېواد د ملي ګټو، قوانينو او د خلکو د پېژندګلوۍ څخه په کلکه دفاع وي. خو په هېواد کې تر وروستيو بدلونونو وروسته، د نوي حکومت له حاکمیت سره سره لا هم په نړيوالو سازمانونو کې داسې افراد له تېرې ادارې پاتې او تپل شوي، چې ډېری وخت یې دريځونه د هېواد له ملي ګټو سره ښکاره ټکر لري.
د ملګرو ملتونو او ځينو نورو سازمانونو په هغه څوکيو کې چې د افغانستان د نوي حکومت حق دي، مګر لا هم نه دي ورکړل شوي. پر دغه څوکيو ناستو افرادو د ملي هویت د بحران، د فرضي پولو د رسميت او د هېواد د کورنیو چارو په اړه بېلابېل ليدلوري او اندېښنې راپورته کړې دي. دغه بحثونه د تابعيت د معيارونو او د پولو د هاخوا سياستوالو د غوښتنو په چوکاټ کې خورا حساس پړاو ته داخل شوي دي.
په نړيوالو بنسټونو کې د هېواد د کلتوري او حقوقي دريځونو په اړه د ځينو مخالفينو چې ډیپلوماټيکې څوکۍ یې اشغال کړې دي، د کرښې اخوا ځينو قومي مشرانو د غوښتنو(چې په واقعیت کې هلته د ډېری خلکو غوښتنه ده) په ځواب کې راپورته شوي، د تابعيت پر قانوني معيارونو ټينګار کوي. له يوې خوا د هېواد د قانوني او اساسي معيارونو پر بنسټ د تابعيت د وېش دفاع يوه حقوقي او منطقي چاره ښکاري، خو له بلې خوا د دوی د سختو غبرګونونو تر شا دا اندېښنه هم پيدا کېږي چې ګواکې تاريخي او کلتوري پيوندونه له پامه غورځول کېږي او داسې تفسير ترې کېږي چې ياد تش په نوم ډيپلوماټان ګواکې فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه مني. دا حالت د پولو د دواړو خواوو د خلکو ترمنځ د هویتي احساساتو د زيانمنېدو سبب ګرځي.
د دې موضوع بل پېچلی اړخ د ګاونډي هېواد د استخباراتي او پوځي تبلیغاتي شبکو رول دی، چې په ظاهره د دغسې تش په نوم ډيپلوماټانو د دريځونو ملاتړ کوي. دا ډول پېچلې لوبې تل د دې لپاره کېږي چې د افغانستان ملي هویت کمزوری کړي او د دواړو خواوو د خلکو ترمنځ د هویتي او سیاسي تشنج فضا توده وساتي. په داسې یو حساس چاپیریال کې، کله چې په بهرنیو سازمانونو کې د افغانستان په نوم استازي(!) د هېواد له تاريخي ارمانونو او کلتوري پيوندونو سره په ټکر کې دريځونه نيسي، نو په شعوري توګه د دې هېواد د هویت د کمزوري کولو د پروسې برخه ګرځي.
له بده مرغه، د دې هویتي بحران نښې يوازې په ځينو ډيپلوماټيکو کړيو کې نه، بلکې په بهر کې د ځينو پخوانیو سياسي او پارلماني څېرو په فکري تمايلاتو کې هم لیدل کېږي. د دوی له خوا د بهرنيو هېوادونو په ځينو غونډو کې داسې ادعاوې مطرح کېږي چې د ټولنې د اکثريت کلتوري او مذهبي ارزښتونه د ثبات پر وړاندې خنډ بولي. د دا ډول افکارو خپرول، چې د يوه ملت تاريخي او ګډ ارزښتونه په نښه کوي، د دې ښکارندویي کوي چې د پخوانیو سیاستوالو په فکري برخو کې له ارزښتونو او هویت سره جدي ستونزه شتون لري او دا فکر په مستقيم ډول د يووالي او د خلکو ترمنځ کلتوري پيوستون ته زيان رسوي.
د داسې سياسيونو ليدلوري په اصل کې د تېرو سیاسي دورو د ناسمو مصلحتونو نتيجه ده. په هغه رژیم کې چې د ملي بنسټونو د پیاوړتيا پر ځای، ډېری وخت ګومارنې او استازيتوب د قومي، سمتي او ګوندي معاملو پر اساس کېدل، چې له امله یې داسې کسان د پرېکړو او ډيپلوماسۍ لوړو څوکو ته ورسېدل چې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره يې ژوره فکري همغږي نه درلوده. کله چې پر نړيوال سټېج د هېواد غږ د داسې ليدلورو په لومه کې ايسار پاتې شي، نو طبيعي ده چې د ملت عليا ګټې او هویت پر نړيوالو سټېجونو د شخصي او ډلهييزو افکارو قرباني کېږي.
په پایله کې، د هویت، تابعیت او ثبات په اړه روان بحثونه له هر وخت څخه زيات هوښيارۍ او نرمښت ته اړتيا لري. د دې لپاره چې ټولنه له دغه جدي هویتي بحران څخه وژغورل شي، اړينه ده چې ملي ارزښتونه، تاريخي پيوندونه او د وګړو هویت د شخصي ګټو او بهرنيو سياسي لوبو د وسیلې په توګه ونه کارول شي. هغه افراد چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په نه همغږۍ، ځانونه استازي ګڼي او ځینې نور بیا چې ځان ته سياسي فعالان وايي، بايد په دې پوه شي چې د هېواد کلتوري پېژندګلوي او ټول بنسټونه د ملت د پېوستون اصلي محورونه وي او په نړيوالو ډګرونو کې د یو ډیپلوماټ تر ټولو مهم رسالت د قانوني توازن او افغانانو د ارمانونو ترمنځ د سمې رابطې جوړول دي، نه دا چې ترمنځ یې ټکرونه رامنځ ته کړي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.