په معاصره نړۍ کې عدالت د هر نظام د مشروعیت او پایښت بنسټ ګڼل کېږي، خو کله چې د عدالت بنسټونه پخپله د فساد پر محور وګرځي، نو د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. په پرځېدلي جمهوریت کې لویه څارنوالي نه یوازې د عدالت مرجع نه وه، بلکې د سیاسي رقابتونو، شخصي عقدو، قومي امتیازاتو او مالي فساد یوه لويه مرجع وه.
لویه څارنوالي په پرځېدلي جمهوریت کې داسې بنسټ و چې د قانون تطبیق، د مجرمینو څارنه، د دوسیو تعقیب او د ولس له حقونو دفاع یې دنده ګڼل کېده، خو عملي واقعیتونه بیا له شعارونو سره واټن درلوده. په څارنوالي کې د دوسیو د لغو، بندېدو، یا د متهم د خلاصون لپاره لویه مالي معامله روانه وه. څارنوالانو تر ډېره د پیسو، شناخت، قوم، یا سیاست په بنسټ پرېکړې کولې.
د پرځېدلي جمهوريت د يوه چارواکي احمدالله علیزي د خبرې په استناد، چې وایي «د قانون د پليکوونکي بنسټ پر ځای، لویه څارنوالۍ د فساد، رشوت، ناوړه استفادې او دوسیو یوه لویه منبع وه. د دې ادارې مشرانو او نږدې کسانو به د شخصي ګټو لپاره د بېګناه خلکو پر ضد جعلي دوسیې جوړولې. هغه کسان چې د رشوت ورکولو وس یې نه درلوده یا یې له چارواکو سره اړیکې نه لرلې، بنديانېدل، شکنجه کېدل او له خپلو دندو ایستل کېدل».
د احمدالله عليزي خبرې د دې شاهدي ورکوي چې د جمهوريت لويه څارنوالي د زورواکو، څارنوالانو او سیاسيونو ترمنځ په يوه لوی تجارتي مرکز بدله شوې وه چې هره لويه او کوچنۍ پرېکړه یې د عدل پر بنسټ نه، بلکې د رشوتونو په بدل کې حل او فصل کېده.
احمدالله عليزی د همدې ليکنې په جريان کې يوه بل ټکي ته هم اشاره کوي چې «مظلوم مامورین زندان ته، رشوتخوران آزاد! دا یوه معمولې خبره شوې وه چې هغه مظلوم مامور یا عام افغان چې د قانون درناوی یې کاوه، بندي کېده؛ خو هغه څوک چې رشوت یې ورکاوه یا له چارواکو سره مستقیمه اړيکه درلوده خوشې کېده، ستایل کېده او آن لوړې څوکۍ به ورته ورکول کېدې.»
د پرځېدلي جمهوریت پر مهال د افغانستان په ډېریو دولتي ادارو کې د بستونو خرڅلاو یوه عامه او شرموونکې پدیده وه او لویه څارنوالي هم له دې فاجعې مستثنیٰ نه وه. دا اداره، چې باید د قانون او عدالت مرکز وای، خپله د فساد مرکز ګرځېدلې وه؛ د عليزي له دې خبرې څرګندېږي چې د لويې څارنوالۍ بستونه هم د سیاسیونو او نورو زورواکانو له لوري بولۍ ته وړاندې کېدل او د پیسو په مقابل کې د موقعيت او عایداتو پر بنسټ خرڅېدل.
په پرځېدلي جمهوريت کې د بستونو د پیرلو دوه لارې ډېرې عامې وې چې يوه یې د سیاستوالو، وکیلانو او زورواکو د شناخت او سفارش له لارې او بله یې هم د چارواکو او منځګړو له لوري د مستقیمې نقدې معاملې له لارې خریداري کېدل.
دا معمول ګرځېدلی و چې کله به هم يو لوړ بست په پېسو واخیستل شو، هغه به هڅه کوله چې لومړی په بست ورکړل شوې پیسې بېرته پوره کړي او نورې سرمايې برابرولو ته لار هواره کړي، نو بیا به یې په دوسیو کې رشوت او فساد ته مخه کوله چې ځینو کسانو له قاچاقبرانو، زورواکو یا فاسدو سوداګرو سره پټه همکاري لرله، تر څو هم ځان خوندي کړي او هم عواید تر لاسه کړي.
کله چې بست د يوه قانون پوه پر ځای یوه پیسهوال ته ورکړل شي، نو هغه نه عدالت ته ژمن وي، نه ملت ته. دې چارې د قانون حاکمیت له منځه یووړ او خلکو ته یې وښوده چې قانون یوازې پر کمزوري تطبیقېږي.
کابل بانک، چې د جمهوریت له پیاوړو بانکونو څخه ګڼل کېده، د ۲۰۱۰م کال پر مهال د افغانستان د تاریخ تر ټولو ستر مالي فساد پکې ښکار شو. دغه بانک ظاهراً یو خصوصي مالي بنسټ و، خو په حقیقت کې د لوړپوړو چارواکو، سیاستوالو او زورواکو لپاره د شخصي استفادې سرچینه وه.
له کابل بانک څخه شاوخوا ۹۰۰ میلیونه ډالر په غیرقانوني ډول د مشکوکو پورونو او جعلي شرکتونو له لارې ایستل شوي وو. ویل کېږي چې د جمهوریت مشران، د کرزي د کورنۍ غړي، وزیران، وکیلان او لوړپوړي چارواکي پکې مستقیم ښکېل وو. لویې څارنوالۍ د لومړنيو فشارونو پر مهال یو شمېر دوسیې خلاصې کړې، خو هغوی چې ځواکمن وو، هیڅکله عدالت ته را کش نکړل شول. د څارنوالۍ چارواکو، د سیاسي ملاحظاتو له امله، د اصلي عاملینو دوسیې یا بندې کړې یا یې پر ځای د کمزورو کارکوونکو قرباني کول غوره وبلل.
دا او دې ته ورته په سلګونو لویې او وړې قضیې د جمهوریت د عدلي بنسټونو د ناتوانۍ او فاسد جوړښت روښانه بېلګه وه او ولسونو ته وښودل شوه چې د پیسو او قدرت خاوندان قانون ته نه حاضریږي، قوانين يوازې په مظلومانو تطبیق کېږي او د زورواکو پر وړاندې بیا تنها د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
