څوارلسمه برخه
لکه څرنګه چې د دې لړۍ په تېرو برخو کې مو یادونه کړې، د دوستم ډیره برخه جنایتونه، مالي او اخلاقي فساد د جمهوریت په شل کلنه دوره کې پټ پاتې شول، خو هغه لږ برخه یې چې رسوا شوي، دومره ډېر او پراخ دي چې د ټولو بیانول اسانه کار نه دی. په دې لړۍ کې یوازې ځینو مهمو هغو ته کتنه کوو.
د دوستم د بدنامو کړنو د بربنډولو په لړ کې، دا ځل د هغه اخلاقي فساد څېړو، هغه ناوړه فساد چې آن د جمهوریت د نورو بدنامو جنګسالارانو په منځ کې یې هم ساری کم لیدل کېږي. دې پدیدې نه یوازې د دوستم، بلکې د ټولو جنګسالارانو اعتبار تر پخوا ډېر له منځه یووړ.
احمد ایشچي چې د جوزجان پخوانی والي او د جنبش ګوند له پخوانیو قوماندانانو څخه و، څو کلونه په شمال کې د دوستم سخت سیال و. هغه د ۱۳۹۵ کال د لیندۍ په پنځمه د وزلوبې له یوې سیالۍ وروسته، د دوستم له لوري په ظاهره له سولهایزې بلنې سره په شیرپور کې د نوموړي کور ته ولاړ.
ایشچي چې کور ته د ننه شو، د دوستم لسګونو تنو وسله والو بې وسلې کړ او سمدستي یې د کور تل خونې ته یووړ. نوموړی پنځه ورځې په همدې بند خونه کې بندي و؛ په دې پنځو ورځو کې د دوستم له سخت سپک او تریخ چلند سره مخ شو چې وروسته بیا د ده او دوستم د رسوایۍ لامل وګرځېد.
دا پېښه که څه هم په لومړیو کې پټه وساتل شوه، خو بالاخره ایشچي په یوه خبري ناسته کې په اوښلنو سترګو وویل: «په ځنځیر یې وتړلم، په کیبل، پایپ او لغتو یې ووهلم، تر دې چې په پښو نه شوم درېدلی. جنرال دوستم خپله څو وارې راغی، سپکې سپورې یې راته وویلې او په ملا یې په لرګي ووهلم. څو ځله یې د کلاشینکوف د میل په وسیله تاوتریخوالی راسره وکړ».
که څه هم ځینو کسانو هڅه کوله د ایشچي څرګندونې د دوستم په وړاندې د دوسیې جوړولو هڅه وښيي، خو ډېر نه ردېدونکي شواهد موجود وو: د شا، ورنونو او لاسونو د ټپونو انځورونه، د عدلي طب راپور چې د سختو ګوزارونو او د شرمګاه د ټپونو تأیید یې کاوه، د دوستم د ځینو ساتونکو او موټرچلوونکي اعترافات چې په محکمه کې تکرار شول، دا ټول هغه ثبوتونه وو چې ددې قضیې رښتیا ترې ثابتېدل.
د ایشچي دا خبري ناسته د دوستم د رسوایۍ پیل و. له ادعاوو وروسته د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون د حقیقت موندنې پلاوی واستاوه، دې پلاوي یو اویا مخیز راپور خپور کړ چې دوستم یې نېغ په نېغه د دې قضیې مسؤل بللی و. په ۱۳۹۵ کال کې لویې څارونوالۍ دغه دوسیه پرانیسته او د دوستم نهه ساتونکي یې ونیول. اته تنه یې په ۱۳۹۷ کال کې له اتو تر دوولسو کلونو پورې په بند محکوم شول، خو هېڅ یوه یې د دوستم په ضد د شاهدي ورکولو جرأت ونه کړ.
د ۱۳۹۶ کال د غویي میاشتې په ۲۹مه، کله چې سترې محکمې له شک او شبهې وتلي جرم د ثابتولو پر بنسټ، د دوستم د نیولو حکم صادر کړ، نوموړی یوه ورځ وروسته د شخصي الوتکې په وسیله ترکیې ته وتښتېد. هغه مهال د غني حکومت وویل چې د درملنې لپاره تللی، خو په دې ټول پوهېدل چې دا یو عادي سفر نه بلکې یو ارادي جلاوطني وه.
دوستم له شاوخوا څوارلس میاشتو وروسته د ترکیې او امریکا په منځګړیتوب، د ۱۳۹۷ کال د سرطان په میاشت کې بېرته افغانستان ته را وګرځېد؛ خو د پخواني حکومت پراخ فساد او د امریکا ملاتړ د دې لامل شو چې په لویه څارنوالۍ کې د هغه اړوند دوسیه د تل لپاره وتړل شي او دوستم له پوښتل کېدو خلاصون ومومي.
دې پېښې وښوده چې په پرځېدلي جمهوریت کې معیار حق او عدالت نه و، بلکې په دې فاسده دستګاه کې نفوذ او موقف درلودل وو. ځکه خو دوستم د عدلي طب له شواهدو، عکسونو، د ساتونکو له شهادتونو او نړیوال فشار سره سره، سزا و نه لیده او یوازې دوه کاله وروسته د هماغه اشرف غني له لوري د مارشالۍ په رتبه هم ونازول شو.
یادؤنه: په هندوکشغږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکشغږ توافق ورسره شرط نه دی.
