د ریاست‌الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې له هراړخیزې ارزونې وروسته د سرپرست حکومت اقتصادي پالیسي تائید شوه.

د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي، د یادې پالیسي لیدلوری «پر اسلامي اقتصادي نظام ولاړ پرمختللی او سوکاله افغانستان» او موخې یې «د پانګونې د جذب او پراختیا لپاره د مناسب چاپېریال رامنځته کول، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د اشتغال کچې لوړولو د بې‌وزلۍ کمول، پایداره اقتصادي پراختیا او وده، اقتصادي ثبات، سوکالي او اسلامي ټولنیز عدالت ټینګښت» دي.

ویل شوي چې، اقتصادي پالیسي به د هېواد د اقتصادي فعالیتونو په همغږي کولو، له منابعو څخه د غوره ګټې اخیستنې او د خصوصي سکټور د ملاتړ په برخه کې مهم رول ولري.

ځواب پریږدئ

Exit mobile version